مبروك علينا الحرّية ...مرحباً بك زائراً ومتابعاً ... تواصلك يشرفني

الخميس، يوليو ٣١، ٢٠٠٨

أوراق صيفية - القاهرة 2008

بدأت أجازتي الصيفية التي أقضيها في قاهرة المعز، وبعد أسبوع واحد تراكمت الأفكار والانطباعات والتعليقات بحيث أصبحت كتابتها واجبة... لنقل أن هذه هي أول مجموعة من أوراقي الصيفية..

الورقة الأولى:

موضوع الساعة منذ أسبوع هو قوانين المرور الجديدة والمثلث البلاستيكي الأحمر وحقيبة الإسعافات الأولية التي يجب أن تكون في كل سيارة تطرق شوارع الجمهورية... الحقيقة هناك الكثير من الوجاهة في فكرة المثلث العاكس أمّا فكرة حقيبة الإسعافات الأولية فهي مهزلة كبرى... أولا: لا توجد برامج مدرسية أو جامعية أو تليفزيونية أو ملصقات أو كتيبات أو أي شيء آخر للتوعية بكيفية القيام بالإسعافات الأولية أو ماهيتها أو جدواها... ثانياً: محتويات هذه الحقيبة معرضة للتلف بسبب حرارة الجو بعد شهر على أقصى تقدير أي أن الموضوع شكلي بالدرجة الأولى أو أنه باب رزق جديد لصغار العاملين في المرور إذ لا مانع من إكرامية لغض البصر عن عدم مطابقة الحقيبة للمواصفات أو تلف محتوياتها أو حتى انعدامها، كما أنه لا مانع من تأجيرها لغير القادر في حال ضرورة وجودها أثناء الفحص الدوري وتجديد رخص السيارات... كذاك لا مانع من وجود فرد أو شركة أو شركتان لاحتكار الحقيبة المطابقة للمواصفات... إذاً هي أكل عيش واسترزاق على أقفية المواطنين، خاصة وأن هناك مستوصفات ومستشفيات ومراكز طبية حكومية في مناطق نائية ومعمورة لا توجد بها تجهيزات للإسعافات الأولية بل لا يوجد بها أطباء من الأصل كما شهد ذلك محافظ مرسى مطروح في حادثة القطار الأخيرة... لقد راع الرجل ما رأى لدرجة أن قال "ما هذه الزريبة".... أظن أنه بدلاً من حقيبة ثمنها خمسون جنيها ستذهب مع الريح كان يمكن فرض رسوم مماثلة لتطوير نقاط إسعاف الطرق وسيارات الطوارئ.... سيقبل مالك السيارة أن يدفع هذا الرسم عند الفحص الدوري لسيارته بدلاً من أن يدفعه إكرامية في كل لجنة مرورية يقابلها نظير التغاضي عن تلف المحتويات الهزيلة لحقيبة الإسعافات الأولية... أظن أيضاً أنه يجب على الحكومة فرض هذه الحقيبة على شركات تجميع السيارات بحيث تخرج السيارة الجديدة من المصنع بها بعض التجهيزات القياسية التي لا تتلف بعد شهر.... إرحمنا يا رب

الورقة الثانية:

شاهدت فيلم "حسن ومرقص" للنجوم عادل إمام وعمر الشريف وإخراج الشاب الواعد رامي إمام.... للإيجاز الفيلم ممتاز، لا إسفاف، لا تلميحات أو عبارات خادشة، التزام بالأدوار والشخصيات، حقائق مؤلمة دون تجميل أو رتوش، نهاية تطلب من المشاهد أن يختار بين طريقين؛ طريق التطرف والفرقة وعواء ذئاب الدم أو طريق الوحدة والمحبة والوفاق الوطني.... تفوق رامي إمام على نفسه وأثبت أن له رؤية متميزة وعين ترصد وتنقل بحرفية ومهارة... أدى كل بطل من أبطال الفيلم دورة بصدق وتمكن والتزام....الف تحية للمخرج والكاتب والأبطال ولكن؛ متى يدرك المواطن أن الخطر كل الخطر هو أن يظل متفرج .... صحوة وتصرفات إيجابية واختيار واعي... هذا ما ينادي به حسن وينادي به مرقص فهل من مجيب؟!

الورقة الثالثة:

هل انت مواطن مصري من الطبقة المتوسطة، أو بالأحرى من أعلى الطبقة المتوسطة؟... هل أنت أستاذ جامعي أو مهندس أو طبيب أو صاحب تجارة متواضعة؟ ببساطة أكثر... هل تتحصل على راتب أو عائد شهري بين 2000 و 5000 جنيه مصري = 350 إلى 900 دولار؟ ... إذا كانت إجابتك بنعم فهذا يعني أن المصيف هذا العام بعيد عن شنبك أو ذقنك أنت ومن تعول...أسعار الفنادق شاملة وجبة الإفطار متوسطها هو 350 جنيه مصري للفرد في الليلة الواحدة طبعاً هذا المتوسط نادر ندرة اليورانيوم ولكن هناك إمكانية للحجز في حال قررت أن تكون تكلفة الفرد في الليلة 800 جنيه مصري... أمّا إذا قررت الاعتماد على نفسك واستئجار شقة مثلاً على أن تطعم نفسك وأهلك من الأسواق فمتوسط إيجار الشقة في الليلة = 200 جنيه...للتلخيص والتسهيل على كارهي الحسابات فإن متوسط تكلفة المصيف لأسرة من أربعة أفراد ولمدة أسبوع (6 ليالي/7أيام) شاملة الطعام والانتقالات وخلافه = 4000 جنيه مصري لا غير ... يا بلاش!!!

الورقة الرابعة:

الحكم ببراءة الجميع في كارثة العبّارة السلام وإيراد 11 سبباً للحكم بالبراءة!!!... لو أن سبب البراءة هو عدم اختصاص المحاكم المصرية نظراً لغرق العبّارة في المياة الدولية كان من الممكن أن نقول إذاً لنذهب للمحاكم الدولية أمّا البراءة المطلقة التي تلغي حدوث أخطاء مهنية جسيمة يمكن لطفل عمره 12 سنة أن يعددها فهذه للأسف مهزلة... زيادة حمولة العبّارة، سوء التقدير والتصرف لمواجهة أزمة في عرض البحر، عدم وجود ما يكفي لإنقاذ الركاب، مواصفات الأمان البحري، الاستغاثة المتأخرة، وعشرات المهازل الأخرى ليست قضاء وقدر، ليست لعنة أو حكم سماوي بل أخطاء تستوجب العقاب... غرق العبّارة السلام ليس زلزال أكتوبر وليس تسونامي وليس إعصار كاترينا وليس بركان فيزوف، مع العلم أن بعض نتائج تلك الكوارث الطبيعية استوجبت التحقيق مع بعض الأفراد والجهات التي ثبت أنها لم تراع مواصفات الأمان في البناء وجهات أخرى لم تقدم تحذيرات في أوقات مناسبة وغير ذلك مما زاد من ضحايا الكوارث الطبيعية. هل نفهم من هذا أن العدالة عمياء فعلاً؟!!

سأكتفي بهذه الوريقات على أن أعود قريباً بمشيئة الله.... تحياتي للجميع