مبروك علينا الحرّية ...مرحباً بك زائراً ومتابعاً ... تواصلك يشرفني

الثلاثاء، أبريل ١٠، ٢٠١٢

قانون الهزل السياسي

كان يجب عرض ومناقشة والتصويت واتخاذ كافة ما يلزم من قرارات لمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة قبل فتح باب الترشح أصلاً .. القيام بذلك الآن هو خيبة جديدة تضاف للمجلس ولمرشحي الرئاسة الذين أدركوا التهديد بعد فوات الآوان أخلاقياً وقانونياً .. كيف؟

١- الغرض الفوري من القانون هو تنحية السيد أحمد شفيق والسيد عمر سليمان واستثناء عمرو موسى وهو استثناء معيب وغير موضوعي لو كان يستند لآخر منصب شغله السيد عمرو موسى

٢- الإنشغال بالتافه من الأمور عن تأمين القلة الباقية من آمال الثورة في حكم ديموقراطي مدني وأعني بذلك المرشحين من غير رموز النظام السابق.. انشغل مجلس الشعب والمرشحين بالمزايدة على بعضهم البعض دينياً والمداهنة ثورياً

٣- مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته مما يجعل ما يصدره من قرارات على كف عفريت ويجوز الطعن فيها وعليها .. هذا غير أن من الأصل هذا المجلس لم يستطع نقل المخلوع من مشفاه إلى محبسه وهو في أوج شرعيته التي فقدها شعبياً وعلى أبواب فقدانها قانونياً.. 

٤- التصريحات النارية بعدم قبول نتيجة الانتخابات القادمة والتهديد بالنزول إلى الشارع في حال فاز السيد عمر سليمان أراها رفضاً لما ارتضيتموه من أصول اللعبة مقابل وجودكم على الساحة من الأصل .. هذا الرفض أتى بعد فوات الآوان .. رخص ما رغبتم فيه في البداية هو ما وضعكم في هذا المأزق .. لقد دفعت كراسيكم ثمن ترشح السيد عمر سليمان الذي بالمناسبة ليس المرشح المفضل للمجلس العسكري!! .. لماذا؟ ومن هو المرشح المقبول من المجلس العسكري؟ .. هذا مقال آخر .. 

تحياتي