مبروك علينا الحرّية ...مرحباً بك زائراً ومتابعاً ... تواصلك يشرفني

الاثنين، يونيو 25، 2012

رسالتي للرئيس ..

بعد التحية .. السيد الرئيس د.محمد مرسي .. لم انتخبك ولم انتخب شفيق ..فيما يخصك لا أثق في جماعتك ولا في منهجها وطريقة تسييرها .. وفيما يخص شفيق فيداه ملطختان بالدماء ونفسه يملأها الكبر .. رأيت انتخاب أيكما جريمة في حق بلدي أربأ بنفسي عن المساهمة في ارتكابها .. هذا للحق والتاريخ ..  ولكن .. خالص التهاني بحصولك على أغلبية ٥٠+١ التي تسمح لك بقيادة الدولة في وقت لا أحسدك عليه نهائياً .. كمواطن مصري .. سأراقبك وأرقب أفعالك وأقوالك وقراراتك وكل ما يمكنني مراقبته .. سأنقدك جاداً وممازحاً دون تجريح .. وسأثني على الصائب دون زيادة أو تفخيم .. سأراعي الله فيك ما راعيت الحق والعدل فينا .. الله هو الحق والعدل أيضاً .. انتظر منك كمواطن أن تحقق ما وعدت به في المائة يوم الأولى .. كمواطن سأشعر قطعاً ولن أقبل منك أرقام ووثائق كدلالة على تحقيق الوعد .. إن لم أره وأشعر به حقيقة ملموسة فكأنه لم يحدث .. تعلمنا في العهود السابقة أن الأرقام تكذب ولن أصدقها حتى أراها ..  أما الحقوق الثورية فأنت ملزم بها تجاه من تحالفوا معك باسم الثوار وليس تجاهي ولا على رضاً مني .. ما الزمك به تجاهي وتجاه أهلي وعشيرتي وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي بالدم والوطن، هو أن تحمي حرياتنا كافة دون تمييز وتسمع لنا قبل أن نسمع لك وتنصفنا قبل أن تخطب ودنا ..  علمتنا المرارة أن نسخر من كل شيء فلا تغضب وإن استُغضِبت، فما يجوز للعامة لا يجوز لحاكمهم ..  وعلى الهامش: رغم بساطة كلمتك الأولى لمصر إلا أنها تليق بإمام وما وليت إماماً بل رئيساً لتاريخ تنوء بحمله العصبة.. كلمنا بالعربية قبل الإسلامية، وخاطبنا بالإنسانية قبل الدعوية  واختصر فقد مللنا الإنشاء، وأقلل من ارتجالك وانتق من يكتب لك من أهل الحداثة والتنوير لا البلاغة والتنظير .. سيطيعك الملتزمون والبسطاء فلا تغتر فهم أهل صبر وانت تعرفهم .. اتق شر الحليم وإن ضعفت قوته أو همته .. سنجتمع لك إن صدقت وعدلت ونجتمع عليك كما اجتمعنا على من قبلك إذا أخلفت فلا يغرنك الأهل والعشيرة ..  سنراقب وندعم الصواب ونقدح الخطأ .. ليتسع صدرك وتتقد حماستك وتسمو نفسك عن الصغائر ..إن قبلت وأوفيت فمرحباً بك وإن أخلفت فهذا فراق بيني وبينك..  د. تامر محمود لقمان ..

الثلاثاء، أبريل 10، 2012

قانون الهزل السياسي

كان يجب عرض ومناقشة والتصويت واتخاذ كافة ما يلزم من قرارات لمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة قبل فتح باب الترشح أصلاً .. القيام بذلك الآن هو خيبة جديدة تضاف للمجلس ولمرشحي الرئاسة الذين أدركوا التهديد بعد فوات الآوان أخلاقياً وقانونياً .. كيف؟

١- الغرض الفوري من القانون هو تنحية السيد أحمد شفيق والسيد عمر سليمان واستثناء عمرو موسى وهو استثناء معيب وغير موضوعي لو كان يستند لآخر منصب شغله السيد عمرو موسى

٢- الإنشغال بالتافه من الأمور عن تأمين القلة الباقية من آمال الثورة في حكم ديموقراطي مدني وأعني بذلك المرشحين من غير رموز النظام السابق.. انشغل مجلس الشعب والمرشحين بالمزايدة على بعضهم البعض دينياً والمداهنة ثورياً

٣- مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته مما يجعل ما يصدره من قرارات على كف عفريت ويجوز الطعن فيها وعليها .. هذا غير أن من الأصل هذا المجلس لم يستطع نقل المخلوع من مشفاه إلى محبسه وهو في أوج شرعيته التي فقدها شعبياً وعلى أبواب فقدانها قانونياً.. 

٤- التصريحات النارية بعدم قبول نتيجة الانتخابات القادمة والتهديد بالنزول إلى الشارع في حال فاز السيد عمر سليمان أراها رفضاً لما ارتضيتموه من أصول اللعبة مقابل وجودكم على الساحة من الأصل .. هذا الرفض أتى بعد فوات الآوان .. رخص ما رغبتم فيه في البداية هو ما وضعكم في هذا المأزق .. لقد دفعت كراسيكم ثمن ترشح السيد عمر سليمان الذي بالمناسبة ليس المرشح المفضل للمجلس العسكري!! .. لماذا؟ ومن هو المرشح المقبول من المجلس العسكري؟ .. هذا مقال آخر .. 

تحياتي

الأحد، مارس 18، 2012

بيان هام - الخلاصة في موضوع الرئاسة (عالَم عبده مشتاق)


طبعاً متابعين مهزلة الترشح للرئاسة المصرية .. 

ابتكر الساخر أحمد رجب والرسام الفاخر مصطفى حسين شخصية إسمها "عبده مشتاق" وهي شخصية مشتاقة للكرسي عموماً (وزير- غفير-رئيس .. أي كرسي) وهو ما أراه في كثير من المرشحين المحتملين والمؤكدين أيضاً والحمد لله لست منهم ولا يعنيني الكرسي في شيء .. كل ما يهمني في موضوع الترشح للرئاسة هو بلدي فقط. 

هذه المهزلة تحدث تحت الظروف الآتية:

١- المادة ٢٨ من الإعلان الدستوري والتي تعطي اللجنة العليا قدرات وصلاحيات إلهية لا يجوز رفضها أو نقدها أو تغييرها (يعني كلمتهم ولو باطل هتمشي على رقبة أي حد)!!!! والغريب أن المادة لم يتم الاستفتاء عليها وقبل بها مجلس الشعب رغم قدرته على رفضها وتعديلها ..

٢- سحب أوراق الترشح متاح لأي فرد دون النظر للمؤهلات وكأن المتعلم والجاهل سواء!!! هذه ليست مساواة بل عفواً استعباط غير جائز حتى في إدارة المحليات

٣- سحب الأوراق دون رسوم ولو رمزية كما يحدث عند سحب أي أوراق حكومية مثلاً ليس تسهيلاً بل تهاوناً في مال الدولة وأفرادها

٤- وضع شروط غير منطقية مثل شرط ال٣٠ الف توقيع أو ٣٠ عضو مجلس الشعب/الشورى .. هذا الشرط أساساً يضع عضو مجلس الشعب بمساواة ألف مواطن رغم أن العضو حسابياً فقط وصل للمجلس نيابة عن ٦٠ ألف مواطن تقريباً !!! بخلاف أن توقيعات المواطنين تتطلب ١٥ محافظة وذهاب المواطن بنفسه للشهر العقاري!!! هذا يعني تعجيز المستقلين خصوصاً مع حظر الدعاية (المخترق من الكبار وأصحاب المال والمصالح) ..

 إذاً كل من يرغب في الترشح لا يهم أصله وفصله وعلامه بل ما يهم فعلاً هو جيبه وقدرته على تحريك المال لصالح جمع التوقيعات أو الواسطة والمعارف والقدرة على الأكل على جميع الموائد في حال اتجه لأعضاء مجلس الشعب. أضف إلى ذلك البيزنس الذي تتيحه القيادة الحالية لسماسرة الانتخابات وبلطجية الوطني والمرتشين في القطاعات الإدارية واستغلال حاجات الغلابة الوقتية.

كل هذا هو مرحلة تمهيدية خائبة فقط للترشح .. يليها مرحلة الدعاية الفعلية بعد موافقة اللجنة !!

إذاً هذا المسلسل الهابط لن يسمح إلا لمجموعة مختارة ومعروفة أن تتنافس على كرسي مصالح وليس مصلحة دولة بعد ثورة في مهب الريح ودماء مستباحة لم يدفع ثمنها أحد..

لن أدفع أموالاً ليوكلني أحد ولن أبحث عن وسطاء إعلاميين لتقديمي بصفة باقي نكتة الترشح للرئاسة ولن أساعد القائمين على هذه المهزلة في تثبيت سياسة المال والواسطة بل لن أسحب أوراق الترشح قبل أن تصلني التوكيلات على عنواني المذكور في تحقيق الشخصية سواء كان ذلك من مواطنين أو أعضاء مجلس .. 

إن أردت أن تسمعني أو تراني مرشحاً للرئاسة عليك أن تبحث عني وعن ما أكتبه وتناقشني في أدق التفاصيل  ثم تذهب طوعاً لتقوم بتصرف إيجابي يدل على رغبتك (اعمل توكيل وابعتهولي) دون إغراء مالي أو مصلحة غير مصلحة البلد.. لا تنتظر أن أظهر لك على شاشة لا أعرف القائمين عليها أو أعرفهم ولكن لا مصلحة تربطنا وبالتالي لن يهتموا .. باقي فعلياً عشرون يوماً، الترشح يجب أن يكون بشروط الوعي والفهم وليس المال والواسطة. إن وصلتني التوكيلات قدمتها وسحبت الأوراق وإن لم يحدث فموعدنا التحرك الثوري القادم أو ٢٠١٦ إن استطعت المساهمة مع غيري في زيادة الوعي واختبرنا جميعاً نتيجة المهزلة الحالية وتعلمنا منها وقبل كل ذلك إن أبقانا الله وقسم لنا أن نعمل معاً لصالح وطن مازال قادته يعملون لمصالحهم ويضحكون علينا

ملحوظة: من هذه اللحظة لن التزم الصمت وسأحكي لكم تباعاً موجز تجربتي مع موضوع الترشح مع الجميع .. أحزاب .. أفراد .. إعلام .. وكذلك رأيي في السادة المرشحين

تحياتي
https://www.facebook.com/lokman.campaign

الاثنين، فبراير 06، 2012

مشروع رئيس -٣ - البرنامج ..


بسم الله الرحمن الرحيم

هذه المرّه سأطرح عليك الخطوط العريضة للبرنامج الذي اتقدم به لانتخابات رئاسة الجمهورية وأرجو منك أن تهتم وتفكر وتشارك بالرأي ..

تمهيد لازم ومتطلبات أساسية قبل البرنامج وتتعلق بالوضع الراهن وكيفية التعامل معه:
 
أولاً وفي ظل الأوضاع الحالية على المجلس العسكري التسليم العاجل للسلطة وإليك التفصيل والتوضيح: 

(من باب درء المفاسد والتمسك بشرعية مجلس الشعب المنتخب واتساقاً مع رأي الحكماء) تسليم السلطة لمجلس الشعب ورئيسه مع إعطاؤه صلاحية تشكيل حكومة توافقية انتقالية وقصر وزارات السيادة على الداخلية والدفاع والخارجية مع إلغاء وزارة الأعلام لحين الإنتهاء من إجراءات إعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للتواريخ المحددة سلفاً .. (سأعود لنقطة وزارة الإعلام لاحقاً)

لا يحق للأغلبية البرلمانية التنصل من المسؤولية بدعوى عدم الإستعداد أو عدم الرغبة وإلا مكانهم المنازل، وأظن أن الموضوع مُلزم وليس اختياري .. فإذا رأت الأغلبية البرلمانية عدم قدرتها فواجب أيضاً أن تستعين بباقي الكتل الوطنية في البرلمان للقيام بتسيير شؤون البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط توافقية إئتلافية  وليست بالضرورة دالة على نسبة التمثيل الحزبي بالبرلمان، لحين الإنتهاء من الخطوات الإجرائية والإنتخابية.. هذه فترة انتقالية وليست ساحة لجني مكاسب حزبية (وإن خلصت النوايا)  إذا كان الهدف هو استقرار ومصلحة الدولة ومواطنيها. 

تفصيل خطوات إعداد الدستور وانتخابات الرئاسة وإدارة الفترة الإنتقالية:

نظراً لعدم إمكانية قبول إعداد الدستور تحت الحكم العسكري فلا يجب البدء في اختيار لجنة الدراسة والإعداد إلا بعد تسليم السلطة كما أسلفت، على أن يُراعى التمثيل القانوني لمؤسسة الدفاع والأمن الوطني فيما يخص الحدود والصلاحيات وخصوصية بعض بنود الإنفاق العسكري والأنشطة المعنية بالأمن الوطني والإقليمي.  كما لايجوز تدخل مؤسسة الدفاع في عملية الإعداد إلا فيما يخص الأمور سالفة الذكر. كما يمكن مناقشة حدود تدخل مؤسسة الدفاع في إعداد الدستور  في جلسات مغلقة بمجلس الشعب بحد أقصى ثلاث جلسات على ألا يحق للمؤسسة العسكرية إخفاء كامل موازنتها أو اتخاذ قرار فردي بعزل أو إقالة رئيس الجمهورية. كما يجب أن تحظى لجنة إعداد الدستور بقبول ثلثي أعضاء المجلس موزعين على خمسة أحزاب على الأقل من الأحزاب التي لها ممثلين في البرلمان. ويسري هذا الشرط على بعض مواد الدستور الفرعية أو الإجرائية المَنظِمة والشارحة التي لن يتم طرحها في استفتاء شعبي عام ويُكتفى بالتصويت عليها في مجلس الشعب. 

الاقتراح السابق لا يتطرق لتعقيدات وفتاوى قانونية فالدولة يجب أن تبدأ تاريخها الحديث بشرعية الثورة لا بحجج ودفوع بالية كان الغرض منها هو حماية استمرارية وبقاء أنظمة قمعية وشبكة من المصالح المالية المعقدة والفاسدة؛ والتي تعيد تقديم نفسها تحت أقنعة ثورية وتستغل تلك القوانين التي يمكن التقعر بها.

في نفس الوقت (ولا مستحيل هنا) على القوات المسلحة ممارسة دورها والتنسيق مع أجهزة الشرطة في حماية المنشآت الهامة والمرافق والخدمات والبُنى التحتية للدولة وإنهاء حالة التسيب والتساهل الأمني الظاهرة والتعاون مع المؤسسة القضائية في تقديم كل من يثبت تقصيره ومعاونيه ورئيسه المباشر لجهات التحقيق ومنعهم من السفر لحين البت في التهم الموجهة إليهم. على أن تتم مضاعفة العقوبة القانونية نظراً لما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومالية واستنزاف للدولة ومحاولة لإجهاض الثورة وتفريغها من مطالبها لصالح إعادة هيبة المؤسسة الحاكمة والحفاظ على مصالحها المتشعبة. أكرر لا مستحيل في التنسيق ولا مستحيل في تقديم المعلومات اللازمة لسير التحقيقات. لا يوجد كلب بوليسي يخرج في مهمة دون معلومات ورقية مكتوبة ومعتمدة وتحدد المسؤول ناهيك عن خروج عربات أو أسلحة أو قوة تأمين ملعب لكرة القدم .. كل شيء مثبت وإن لم يكن مثبتاً يتم تتبع المسؤولية ومستوى التواطؤ والتسلسل القيادي للأوامر  وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يثبت تورطه فيما سلف من تجاوزات. كما يجب تذليل كافة العقبات أمام المحاكمات الجارية ومعاملة المتهمين دون تمييز يكلف الدولة ويخل بمبدأ المساواة بين المتهمين أو المحكومين في الجرائم المشابهة من عامة الشعب. كذلك الإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في التخريب المتعمد وتقع أفعاله في إطار الدفاع عن النفس أو حرية التعبير وسرعة صرف المستحقات والتعويضات لأسر الشهداء والمصابين مع إدراج خطة لمراجعة قيمة هذه التعويضات وإمكانية زيادتها بعد الانتهاء من إعداد الدستور وانتخابات الرئاسة.

فيما يخص وزارة الإعلام: يتم تشكيل لجنة مكونة من نائب عن كل حزب له تمثيل برلماني لإدارة شؤون وزارة الإعلام بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من إعداد الدستور الذي بدوره سيقوم بتعريف وتفصيل الشأن الإعلامي بما لا يخل بحرية الرأي والتعبير والنزاهة والموضوعية الإعلامية ودون وصاية من مؤسسات الدولة. ويكون من مهام هذه اللجنة التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد حملة توعوية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة تبين للمواطنين ورجال الشرطة على حد سواء كيفية التعامل بما لا يخل بحقوق المواطن أو يهدد سلامة رجال الأمن؛ ويكون ذلك مصحوباً بعبارات واضحة ومفهومة.. الأمر ليس صعباً، عبارات مثل تحقيق الشخصية من فضلك أو أرني يديك ليست عسيرة على فهم المواطن البسيط كما أن رفع سلاح أبيض أو ناري يُعتبر تهديداً مباشراً لسلامة رجل الأمن ويتيح له الدفاع عن نفسه. على اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون وزارة الإعلام أخذ قراراتها بأغلبية الثلثين.

فيما يخص إعداد الدستور وانتخابات الرئاسة:

يتم إجراء استفتاء شعبي عام على المواد الأساسية للدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات وسلطات الهيئات التشريعية والرقابية وما تتفق عليه لجنة الإعداد ويتم الاقتراع على ما تبقى من مواد وتفصيلات في جلسات معلنة في مجلس الشعب. يجوز انتخاب رئيس جمهورية قبل الانتهاء من إعداد الدستور على ألا تزيد الفترة اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال عن شهر من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة. بعد إتمام الانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور المصري الجديد يصبح من حق رئيس الجمهورية حل الحكومة المؤقتة وإعادة تشكيلها في حدود القوانين والمواد الدستورية المُنظِمة والسلطات الممنوحة له.

قبل الانتقال إلى البرنامج الذي أقدمه لك، أجد أنه من المهم أن تعرف رأيي فيما يجب أن يراعيه الدستور الجديد وما أظنه يتسق مع الكثير من المطروح ثورياً ولا يتعارض مع قيم المجتمع وتطلعاته.

على الدستور إقرار أن مصر دولة عربية متعددة الثقافات ذات أغلبية مسلمة
على الدستور أن يفصل بين السلطات ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح التوجه الشعبي ممثلاً في البرلمان بحيث تجوز مساءلته ومراجعته ووضع ضوابط حاكمة لقراراته الفردية وقصرها على ما تتفق عليه لجنة إعداد الدستور. بعبارة أخري يجب أن يخلق الدستور توازناً مقبولاً يمنع خلق ديكتاتورية جديدة تحاول البقاء في السلطة وتتحايل على القوانين وتجور على حق الشعب في التغيير والتطور وأي حق آخر ينص عليه الدستور الجديد
على الدستور أن يساوي بين المواطنين ويضمن استقلالية القضاء وحصانته
على الدستور ضمان الرقابة على كافة أجهزة الدولة وتغليظ العقوبات فيما يخص جرائم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ
على الدستور حماية الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان بما يتضمنه ذلك من حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات المنصوص عليها في الإتفاقات والمواثيق الدولية وكذا حقوق الحيوان

هذه أساسيات أظننا نتفق عليها، ودورنا هو زيادة رقعة الاتفاق وتحسينها بما يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها دون إخلال أو انتقاص من حقوق وحريّات المواطن.

برنامج الترشح لأول فترة رئاسة مدتها أربع سنوات والغرض منه هو إصلاح الدولة ومؤسساتها والقضاء على الفساد وإقرار العدل والتأسيس لنهضة شاملة لا تعتمد على الجباية والإقتصاد الريعي بل على المشاريع الإنمائية والإنتاجية بما يسمح بالتغيير التدريجي للنمط الإستهلاكي للمجتمع واستغلال طاقاته في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية مع تطوير وإصلاح البنية التحتية للتعليم والصحة والصناعة وشبكات الطرق وكافة وسائل النقل للأفراد والبضائع. وبالنظر للوضع الحالي والأرقام المعلنة لموازنات وإمكانات الدولة يمكن ملاحظة أن مشاكل الدولة مترابطة ويجوز التعامل معها كحزمة واحدة يؤثر الإصلاح في بعضها على مجموعها بشرط الإخلاص والجدية والنزاهة في تنفيذ هذا الإصلاح. 


أهداف البرنامج وجدولها الزمني:

الجزء الأول: أهداف داخلية (محلية)

أولاً الجانب الأمني وجهاز الشرطة

أصبح من الواضح ضرورة مراجعة المنظومة الشرطية في مصر على مستوى التأهيل والتخصص والتنظيم. لذا يمكن إعادة ضبط وتقسيم نظام قبول الأفراد للعمل بجهاز الشرطة طبقاً للمقترحات التالية:

١- استغلال الإمكانات الأكاديمية من مبان وإدارات تعليمية في قبول خريجي الثانوية العامة وكليات الحقوق بأربع مؤسسات تعليمية.

أ- كلية لتخريج ضباط التحري والتحقيقات الجنائية ومتابعة الجرائم وإدارات السجون والقوات النظامية (الأمن المركزي).
ب- معهد لتخريج ضباط المرور والدفاع المدني وتأمين المنشآت
ج- معهد لتخريج ضباط الأمن العاملين في قطاعات السياحة والسجل المدني
د- معهد لتخريج الأمناء وأفراد الدعم والمعاونين

على أن يكون على رأس كل قطاع ضابط برتبة لواء مساعد لوزير الداخلية لشؤون القطاع والنظر في إمكانية تعيين وزير داخلية مدني يعمل بالتنسيق مع مساعديه وضمن الإطار العام لسياسة الدولة واحتياجاتها الأمنية. 

إضافة إلى ذلك يجب أن يتم تقليص عدد أفراد القوات النظامية (الجنود) بحيث لا يزيد عن العدد الفعلي لجنود القوات المسلحة النظامية مما يسمح بتقليص نفقات الإعاشة لصالح تحسين التدريب وتطويره وتحسين الأحوال المعيشية للجنود والضباط والمعاونين. ويتم الاستعانة بهذه القوات في التأمين وحملات مداهمة البؤر الإجرامية ومكافحة الشغب وتطبيق بروتوكولات التنسيق مع قوات حماية الحدود في حالات التهريب والأعمال الإجرامية المنظمة ذات الطابع الإقليمي أو الدولي. كما يمكن توجيه الموارد المالية لوزارة الداخلية مثل رسوم التأمين التي يتم تحصيلها شهرياً لصالح مديري الأمن بالمحافظات في تمويل الجانب الأكبر من الإصلاحات المطلوبة إن لم يكن جميعها. كما يجب أن تعمل الوزارة على تحسين الكفاءات بالتعاون مع نظيراتها في الدول الرائدة في هذا المجال وذلك عبر الدورات التدريبية المكثفة وتبادل الخبرات التنظيمية والإدارية.

ثانياً الجانب القضائي

سبقت الإشارة إلى ضرورة أن ينص الدستور صراحة على استقلالية القضاء وحصانته لضمان النزاهة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة. 

في حال خلصت النوايا لمصلحة الوطن يمكن دراسة وتطبيق ما سبق في ستة أشهر أو أقل من تاريخ بدء الفترة الرئاسية. مما يحقق الإستقرار الأمني اللازم لحماية الدولة وتوفير الظروف اللازمة للتنمية على أسس قانونية وعادلة.

ثالثاً قطاع الخدمات الحكومية

يعاني القطاع الحكومي الخدمي من العديد من المشكلات التي تؤثر في آداء العاملين وبالضرورة في مستوى الخدمات المقدمة بالدولة. لذلك أرى ما يلي:

إطالة فترة تقديم الخدمات الحكومية وعمل مؤسساتها إلى أربع عشرة ساعة يومياً على فترتين كل فترة سبع ساعات بحيث تحتوي على نصف ساعة للراحة ونصف ساعة لإتمام أعمال التسليم والتسلم بين الفترتين. على أن تزيد رسوم هذه الخدمات بالفترة المسائية بنسبة لا تتجاوز ٣٠٪ من الرسوم المقررة وتوفير الخدمات المميزة والإستثنائية لمن يرغب من المواطنين بزيادة لا تتجاوز ٥٠٪ من نفس الرسوم. 

تقليص فترة العمل وتغييرها يسمح بتوزيع الكثافة المرورية على ساعات اليوم ويتيح للمواطنين إنجاز أعمالهم على مدار اليوم دون إخلال بواجباتهم تجاه أعمالهم وتقديم الخدمات المسائية والإستثنائية يدر دخلاً يسمح بتغطية الكلفة الإدارية ومصاريف التشغيل إضافة إلى محاربة الرشوة وتقليص المهدر من المال والوقت وتوجيهه لصالح الدولة ومواردها. 

يمكن البدء في تنفيذ هذه الخطة تدريجياً والانتهاء من تطبيقها على مدار العام الأول من الفترة الرئاسية.

رابعاً الأجور 

يجب تحديد الحد الأقصى لأجور للعاملين بالدولة بما لا يزيد عن عشرة آلاف دولار شهرياً (ما يقابلها بالعملة المصرية) بدءاً من رئيس الجمهورية ونزولاً في السلم الوظيفي. هذا البند تحديداً يؤدي لتقليص النفقات الحكومية بشكل كبير يسمح بتوجيه الأموال لصالح خطط التطوير والإستثمار الحكومي وتقليص الديون الداخلية. كما يجب أن لا يقل الحد الأدني عن ٢٥٠ دولار (ما يقابلها بالعملة المصرية) يمكن مراجعتها بعد عامين من بدء التنفيذ. 

خامساً التعليم والتأهيل والتدريب

تطوير وتحديث التعليم الجامعي بحيث يتسق مع نظيره في الدول المتقدمة ويسمح بتخريج دفعات قادرة على القيام بدورها في تحسين وتطوير المراحل التي تسبق التعليم الجامعي بشكل تدريجي من القمة إلى القاع وليس العكس (تخريج دفعات قادرة على التطوير أولى وأوجب لتسريع إصلاح المنظومة التعليمية من بدايتها بدلاً من انتظار ١٦ عاماً لتخريج أول الدفعات المستفيدة من السياسات الإصلاحية) مع مراعاة تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في المراحل التعليمية المختلفة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم تدريجياً لمواكبة عملية التحديث

على الدولة توفير التعليم المجاني في كافة مراحل التعليم قبل الجامعي واتباع نظام متدرج في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي كما يلي:

الحفاظ على مجانية التعليم الجامعي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع ٧٥٪ فأعلى
الحفاظ على مجانية التعليم الفني والمعاهد والدبلومات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع ٦٠٪ فأعلى
إقرار مصروفات متوسطة للراغبين في الترقي التعليمي للحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يقل عن ٦٠٪ أو توفير مراكز متخصصة للتأهيل والتدريب المهني بالتنسيق مع الشركات العامة والخاصة لتوفير قوى عاملة ومدربة ومستعدة للخدمة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية الإنتاجية
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة وتقديم الخدمات التعليمية في قطاع التعليم الفني والتأهيل 
المهني والمؤهلات المتوسطة وغيرها
توجيه مؤسسات العمل المدني والتنسيق معها في حملات تثقيفية وتوعوية منظمة تدخل ضمن إحتياجات الدولة وسوق العمل

يمكن تحقيق ذلك على امتداد فترة الرئاسة والفترات اللاحقة مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم التعليم وتطويره بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من الاعتمادات الحالية (من ٤.٧٪ إلي ٧٪  من إجمالي الناتج المحلي على الأقل)

سادساً قطاع الخدمات الطبية والتأمين الصحي

أظهرت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة الغير مشتركين في نظام للتأمين الصحي قد تبلغ ٥١٪ من المواطنين، ونسبة ٤٨٪ مشتركين.. ٧٠٪ من المشتركين ترعاهم النقابات والمؤسسات الطبية الحكومية والمدارس و٦٨٪ منهم يستفيدون من هذه الخدمات.. بينما يعتمد ٨٪ فقط على التأمين المقدم من قطاعات العمل الخاص وغيرها. 

هذه الأرقام تدل على قصور واضح في أحد الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى الدولة ممثلة في القطاعين العام والخاص التعاون في تحسين الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين وذلك بالتوجيه الحقيقي للاستقطاعات الخاصة بالتأمين الصحي لصالح تحسين هذه الخدمات وتطويرها وإلزام المؤسسات الخاصة التي يزيد عدد العاملين فيها عن ٢٥٠ على تقديم الرعاية الصحية الأساسية للعاملين وأسرهم وزيادة الاعتمادات المالية في الموازنة العامة لتطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية التي تقدمها الدولة مع النظر في تحسين مستوى التدريب والأجور للعاملين في هذا القطاع من أطباء وهيئات معاونة (يحتاج الأمر لأراء المتخصصين وخطط مستمرة ومستقرة للتطوير والمتابعة على مدى الفترة الرئاسية والفترات اللاحقة بطريقة تضمن أن وصول هذه الخدمات لكافة المواطنين بحلول عام ٢٠٢٠)

سابعاً قطاع النقل والمواصلات

اثبتت الدراسات أن ٩٠٪ تقريباً من المواطنين لا يمتلكون وسائل نقل خاصة .. يعتمد ٤٠٪ منهم على الوسائل المملوكة للدولة (مترو - نقل عام - قطارات) و ٦٠٪ على الوسائل المملوكة للقطاع الخاص مع رضاء ٦٠٪ من المستخدمين عن التكلفة. 

تحسين أداء هذا القطاع والتوسع في تقديم خدماته يدر على الدولة منافع اقتصادية ويسهل عمليات نقل الأفراد والبضائع ويجبر القطاع الخاص على تحسين نوعية الخدمة وزيادة جودتها لصالح المواطن بشكل خاص ولصالح حركة الأعمال والتجارة بشكل عام. (مع الوضع في الإعتبار وجود خطوات تم ذكرها مسبقاً لتحسين الخدمة المرورية والقائمين عليها وكذا وجود خطة لخلخلة ساعات الذروة وتوزيعها على مدار اليوم مما يحقق وفراً اقتصادياً في الوقود وسرعة الأداء ويقلل من معدلات التلوث ونتيجة إيجابية تراكمية تصنع فارقاً ظاهراً يمكن استغلاله وتوجيهه لتحسين الطرق والخدمات) ..

ثامناً القطاعين الزراعي والصناعي

لا شك أن القطاعين الزراعي والصناعي هما ركيزة النهضة الاقتصادية للبلاد؛ فلا نهضة دون أن نطعم أنفسنا ولا نهضة دون صناعات وبنية إنتاجية. 
يعتبر القمح شوكة في حلق المنظومة الغذائية المصرية ويجب تذليل كافة أسباب عزوف المزارع المصري عن زراعته أو توريدة للدولة. وبمراجعة تكلفة استيراد القمح من الخارج نجد زيادة في سعر الإستيراد ٩٠ دولار تقريباً عن السعر المدفوع للمزارع عن نفس الكمية. توجيه نصف هذا المبلغ كزيادة في السعر المدفوع للمزارع المصري يحفزه على زراعته ويوفر له حد القبول. سينعكس مردود هذا الإجراء بشكل مباشر على كلفة الاستهلاك اليومي للدولة من القمح وبالتالي على الموازنة العامة للدولة مما يحقق وفراً يمكن توجيهه لقطاع الصناعات التي تعتمد على هذه الزراعة وعلى صناعة الأعلاف اللازمة لإنماء الثروة الحيوانية وخفض كلفتها على المربي وعلى المستهلك بالتبعية. متابعة تنفيذ ذلك يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في أربع سنوات أو أقل. 

فيما يخص القطاع الصناعي فنحن في غنى عن القول أن الدولة تمتلك ثروات هائلة على كافة المستويات (معادن - كوارتز - غاز طبيعي - ذهب - فوسفات - محاصيل زراعية وصناعة غزل ونسيج.. وغير ذلك الكثير) هذه الثروات تحتاج إلى صناعات صغيرة ووسيطة وكبيرة وبدلاً من تصديرها على صورتها ثم استيرادها بعد التصنيع، يمكننا الاستفادة بخبرات الدول ذات الكثافة السكانية العالية في دعم الصناعات واستيراد التقنيات اللازمة لدعم ما ينشأ من المصانع الصغيرة والمتوسطة على أن يتم سداد هذه التكلفة على آجال طويلة مع ضمان الدعاية للمنتجات عبر السفارات والملحقيات التجارية في الدول المستهلكة. ودون مبالغة وعلى صعيد آخر، كم المخلفات الناتجة عن الحياة اليومية لعموم الدولة والاستثمار في إعادة تدويرها أو استغلال بعضها كطاقة بديله يمكنه أن يحقق للدولة عائداً تجارياً غير مسبوق ويضع مصر في طليعة الدول التي تحافظ على البيئة في العالم.

تاسعاً القطاع العسكري
في هذا القطاع تحديداً أثق في إدراك القوات المسلحة المصرية لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في حماية الوطن وسلامته وإدراكها أن هذه المسؤولية تعني الجهوزية العسكرية لكل الظروف والتحديث المستمر لأنظمتها وتقنياتها وتدريباتها، كما أثق في رغبتها المخلصة في خدمة الوطن في حالة السلم أو الهدنة الحالية؛ لذا أتقدم باقتراح أرى في تحقيقه حزمة من الفوائد وإرضاء لقطاع عريض من الشعب وتعميق لمبادئ الثورة وأملها في مستقبل أفضل. الاقتراح هو:
- تخفيض فترة الخدمة الإلزامية في كل درجاتها (مؤهل عالي - متوسط - بلا مؤهلات) إلى النصف.
- تخصيص ثلث هذه الفترة للتدريب نظرياً وعملياً على أساسيات الانضباط العسكري وحمل السلاح وما شابه
- تخصيص ثلث الفترة للتدريب على مجال من المجالات الآتية مثلاً لا حصراً (خدمات الطوارئ - الدفاع الشعبي - تهيئة أماكن الإعاشة ومهارات البناء والتشجير الأساسية - الدعم النفسي في حالات الحروب والكوارث والطوارئ - تقنيات الإجلاء والإغاثة )
- تخصيص الثلث الأخير للمارسة الفعلية وتطبيق برامج التدريب في المجتمع للحفاظ على المعرفة وصقل المهارة وتحقيق فائدة فعلية وظاهرة في الدولة

هذا الاقتراح يقلل من الفترة التي يقضيها المواطن في صفوف القوات المسلحة مجبراً،  ويزيد من الفائدة التي سيشعر بها المجند والمجتمع ويقلل من ظاهرة التهرب والهروب من الخدمة الإلزامية أو البحث عن أقرباء ومعارف للتوسط في الراحات والأجازات والإستثناءات المتعددة، بل ويقدم خدمة وعلوم هامة تكاد تكون عنصر جذب أيضاً؛ فضلاً عن وجود هؤلاء المواطنين كقوة دعم فعلية ومدربة وجاهزة أثناء فترة الاحتياط. 

في حال قبول ودعم هذا الاقتراح، يمكن دراسته وتنفيذه في أقل من عامين.

عاشراً القطاعين السياحي والثقافي

هذا القطاع تحديداً ستؤثر عليه كل المقترحات السابقة مثل تحسن واستقرار الحالة الأمنية والخدمات الممتدة للحكومة والسيولة المرورية وجودة المنتجات الغذائية وتطوير نظم جمع المخلفات وتدويرها وعدد كبير من الصناعات الصغيرة التي تخدم هذا القطاع تأثيراً غاية في الإيجابية سيظهر في نسب الإشغال والعائدات السياحية في غضون عامين من فترة الرئاسة

أما ثقافياً فيجب دعم وتشجيع الفنون والآداب بكافة أنواعها وتذليل العقبات التي تمنع تحول مصر إلى دولة جاذبة للفنون والإبداع بتشجيع النشر وصناعة السينما والتسويق لهما في المحافل العربية والدولية وتوفير وسائل وتقنيات الحماية والدعم والمتابعة القانونية الفعّالة لحقوق الملكية الفكرية للوطن ومبدعيه وتوقيع عقوبات رادعة على الجرائم التي تنتهك هذه الحقوق. وأظنك لاحظت أن الأخذ بفكرة إعادة تدوير المخلفات ستسهم بشكل كبير في موضوع النشر وإنتاج الكتب والمطبوعات، وأن زيادة النشاط السياحي واستقرار الأوضاع الأمنية وإلغاء الكثير من التعقيدات الإدارية يسمح بإقبال العاملين في الإنتاج السينمائي في العالم على اختيار مصر بما تحويه من تنوع ثري لتصوير أعمالهم وإثراء السينما المصرية بخبراتهم. ما سبق هو مثال لا يقلل من شأن أي جوانب ثقافية أخري تحتاج للدعم ولحل الكثير من مشكلاتها المزمنة كالمسارح ودور الثقافة والمكتبات الحديثة التي تسمح بإطلاع الجمهور على أصول وأمهات الكتب دون إهدار للنصوص الأصلية والأثرية وغيرها.

الجزء الثاني: أهداف خارجية إقليمية ودولية

إعادة بناء علاقاتنا الإقليمية والعالمية على أسس الندية والإحترام وإدراك مكانة وموقع الدولة المصرية وقوتها الضاربة سياسياً وعسكرياً .. وعبر تحقيق الأهداف الداخلية تصبح الأسس السابقة واجبة لواقع الحال وليس لموروث من التاريخ القديم أو الحديث .. قوة الدولة وتأثيرها يمكن تبسيطها في عدم تبعيتها الغذائية أولاً وثانياً، ثم في قوتها العسكرية ثالثاً، وأخيرا قدرتها على الدعم والمناورة والحشد السياسي وترجيح كفة على أخرى .. علاقات المن والإحسان والأخت الكبرى ليست مقبولة بقدر قبولنا لعلاقات الإحترام والندية والإدراك الواعي لحجم الدولة ونفوذها وقوة تأثيرها.

الالتزام بدعم القضاياً العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في سعيه للتحرر والدفاع عن نفسه وإقامة دولته. كذا الالتزام بالدعم السياسي لكافة الحقوق المشروعة للدول العربية في المحافل الدولية

دعم التوجه السلمي والديبلوماسي في حل النزاعات والتوترات الأقليمية واستخدام الثقل السياسي للدولة في دعم الحقوق المثبتة والمشروعة دون النظر للاختلافات العرقية والدينية وغيرها مما لا يؤثر في موقف الدولة من مساندة الحق والعدل والمساواة.

السعي للتواجد بقوة في الأسواق الإفريقية سواء كان ذلك باستثمارات مباشرة أو علاقات تجارية  وعلمية تسمح للدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص إدراك حجم المنفعة المتبادلة مع مصر وإدراك دورها وثقلها السياسي والتعامل مع مصر من هذا المنطلق في القضايا المشتركة مثل قضية المياه وحصص توزيعها وقضية محاربة القارة لمرض الإيدز ومن يدري .. يمكن أن يخرج هذا العلاج من وطن غني بالخيرات والخبرات.

خاتمة 

كل ما سبق يوجز برنامجي الذي أتقدم به لتقبلني مرشحاً لرئاسة الجمهورية. وهو رؤية عامة بها الكثير من التفصيلات التي يمكن مراجعتها وترتيبها وتعديلها بما يتفق مع الرغبات الشعبية واتفاق الأغلبية عليها. كما أن هناك الكثير من التفصيلات وكذا التساؤلات والتخوفات التي يمكن طرحها والإجابة عليها. كذلك يحتاج تنفيذ هذا البرنامج لمساهمة كل أبناء مصر من الخبرات المخلصة على أرض الوطن أو خارجه بل وبمساهمتك أنت أيضاً بالقول والرأي والنقاش والدعم والفعل.

بقي أن تعرِف أني لا أنتمي لأحزاب ولا جماعات ولا مجموعات ولا حركات ولا تنظيمات من أي نوع، وأني مثلك لا يكفيني راتبي وأني أقتني سيارة صغيرة وأحاول تمويل سكن مناسب لي ولإسرتي دون مدخرات تقريباً، وأن الدعم المالي موضوع أراه مشكلة ضخمة تواجه الترشح ولكن في نفس الوقت أثق أن هذه المشكلة سيظهر لها حلٌ من حيث لا أدري وأعدك بإعلانه في حينه كما أعدك بمصارحتك الدائمة.

لا شيء مما سبق مُنزل من السماء، ما سبق هو اجتهاد من مواطن مثلك لا يملك عصا موسى ليشق البحر ولكن يملك إيماناً بقدرة الوطن وأبناؤه على تغيير أنفسهم ومستقبلهم ويوقن أن الله لا يضيع الحسن من الأعمال.

انتهى المستحيل
إقرأ - شارك - أنشر

د. تامر محمود لقمان

الأربعاء، فبراير 01، 2012

مشروع رئيس -٢- مين؟ وليه؟


بسم الله الرحمن الرحيم

قلت في التدوينة السابقة بعنوان "مشروع رئيس"
أني أرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت رأيي في عدم حتمية أن يكون الرئيس من المشتغلين بالسياسة أو له خلفية عسكرية أو نضالية وهناك دراسات تؤكد هذا بل وترى أمكانية تحقيق نتائج أكثر إيجابية دون هذه الخلفيات.  
- إذا كنت مهتماً يمكنك البحث على الإنترنت عن التفصيلات ولمتحدثي اللغة الإنجليزية يمكنكم أخذ فكرة هنا:

بعد هذا التمهيد الجاد، لو سمحت طوِل بالك معايا شوية علشان الموضوع عن مصر وعن رئاسة الجمهورية .. لو لسه ما قررتش ترشح مين أو تنتخب مين، أو قررت بس متردد وعايز تسمع حد تاني، أو مش عايز تنتخب حد من الموجودين، ديه فرصة محتاجة منك القراية .. 

أنا عارف إن كلنا بنحب البلد من غير مزايدة على بعض وإن اختلفت التيارات والأحزاب والتوجهات وديه أول نقطة تجمعنا وماظنش إن فيه خلاف عليها. وكمان عارف إن رئاسة مصر كبيرة على كل المرشحين الحاليين وعليّا أنا كمان وعلى أي واحد سابق أو لاحق. هنا نوصل لتاني نقطة نتفق عليها؛ إن مصر مش محتاجة فرعون جديد بيده الأمر ولكن محتاجة مؤسسة رئاسة حقيقية فيها ناس بتتشارك المسؤولية والقرار لفترات محددة وطبقاً لقوانين تسمح بالرقابة والحساب. الرئيس من هنا ورايح ما ينفعش يكون عنده الصلاحيات المطلقة ولا شورته من دماغه ودماغ أهله. كمان لازم ينفع يتحاسب. المنصب ده مابقاش "آمله" في ظل الظروف الحالية بل بالعكس ده عبء وتركة الشعب كله بيراقبها وهيفضل صاحي ومراقب بإذن الله. هنرجع للنقطة ديه تاني بعدين .. المهم .. 

لو مازالت مهتم يبقى أكيد عندك أسئلة من نوع:

وإنت بقى تطلع مين؟ بتبيع إيه؟ إيه مؤهلاتك؟ تعرف إيه عن أي حاجة؟ 

وأسئلة تانيه من نوع:

انت عايز تتشهر؟ طيب فاضي؟ معاك فلوس تسندك؟ طيب منتمي لحزب؟ عاقل من أصله؟

ولو خلصت الأسئلة ديه هتظهر أسئلة تانيه زي:

هتعمل إيه لما تبقى رئيس؟ برنامجك إيه؟ رؤيتك؟ طريقتك؟ وجهة نظرك ومواقفك تجاه سين وصاد وعين؟

تفاصيل كتير وإجابات برضو كتير...

محاولة للإختصار:

مواطن مصري مسلم من أب وأم وجد وجدة مصريين
من مواليد القاهرة عام ١٩٦٩
درست في المرحلة الابتدائية جزء في مدرسة سان چورچ وجزء في مدينة الرياض بالسعودية
الإعدادية سان چورچ والمرحلة الثانوية بمدرسة حكومية بالرياض أيضاً
تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس وحصلت منها على درجة الماجستير في الأدب الأيرلندي (الرواية) والدكتوراه في الأدب المقارن (رواية ومسرح)
حصلت على دورات في تقويم وتقييم الطلاب وفي التعلم التعاوني والتعلم السريع والتدريب لأغراض مهنية وقمت بالتدريس والتدريب في العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من مختلف التخصصات في مصر والسعودية
قمت بتنظيم والمشاركة في تنظيم العديد من اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل وحفلات التخرج وأنشطة ثقافية أخرى تتضمن تسجيلات في برامج ثقافية بإذاعة صوت العرب ومقالات متفرقة وبعض الكتابات الأدبية والتدوينات على الإنترنت وموقع خاص به رابط لملف السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ويمكنك الرجوع إليه هنا:
ومؤخراً تم منحي درجة أستاذ مشارك من جامعة الملك عبد العزيز مازلت أجاهد لمعادلتها في مصر التي يأبى المجلس الأعلى للجامعات المصري معادلتها ولو منحتها جامعة أوكسفورد!!
ما علينا .. 
طبعاً فيه عضويات لجان وإشراف على ترجمات ودراسات وترجمة فورية أو مكتوبة في مختلف التخصصات وحاجات من النوع ده ينفع نخوض فيها بعدين .. 

بس ديه تخليك تعرف تشتغل رئيس جمهورية؟! إيه يعني اللي هتفيدك بيه خبراتك ديه؟ 

حاضر يا سيدي أقولك .. 

الرئيس ده راجل لازم يقدّر العلم ويعرف يتكلم ويتفاهم ويستوعب ويحلل وياخد قرار عادل ويقود الشعب بروح الفريق اللي عايز يحقق هدف جماعي. الهدف ده فايدته تعود على شخص مصر وكل بني آدم فيها. 

طيب .. استاذ الجامعة الشاطر بيقدّر العلم وبيفضل يتعلم وجزء كبير من شغله هو قدرته على الكلام والعرض والشرح والتبسيط والنقاش .. أي مؤسسة تعليمية بتدفع مرتب لأستاذ الجامعة علشان الشويه اللي فاتو دول .. يعني لو الريس بيفكّر قبل ما يتكلم، وبيعرف يتكلم وبيتناقش ويسمع، وبيقدّر العلم هيعرف يوزع التخصصات ويوفق وجهات النظر المتعارضة قدر الإمكان ويوجه الطرق المختلفة لأهداف كلها إيجابية وتخدم مصلحة البلد. 

وأستاذ الجامعة برضو مطلوب منه المتابعة والمساواة والقدرة على التقييم والحساب العملي والنظري والعدل والحسم والرأفة والنظر في الظروف الإنسانية والحالات الخاصة .. حاجات لو طبقها الرئيس ومؤسساته الدولة كلها تتغير. 

ديه حاجات كلها المفروض تكون في أستاذ الجامعة وفي الرئيس المدني اللي طلبته الثورة .. 

طيب هل فيه حاجات شخصية يعني مع الكلام اللي فات ده؟ يعني خبراتك الشخصية؟ معرفتك بمشاكل الناس؟ بمشاكل البلد؟ حياتك؟ معارفك؟ علاقاتك؟ .. 

معلش .. أنا عارف إني مطوِل عليك .. بس اختيار رئيس لمصر في الفترة الحالية أصعب بكتير من اختيار عريس أو عروسة .. رغم إن الرئيس هـ يقعد بالكثير تمن سنين مش طول العمر..

أنا قلتلكو إننا من مصر الجديدة؟!! أيوه أنا من مصر الجديدة .. زي النائب حمزاوي .. دلوقتي وأنا بكتب حاسس بجمال الإسم علشان كلنا عايزين مصر جديدة .. القصد العيله مستواها متوسط وأمي أستاذة جامعه ربنا يديها الصحة وأبويا مهندس اتصالات ثم صاحب شركة خاصة وحالياً بالمعاش وربنا يديله الصحه هو كمان .. مستوانا المادي متوسط إلى جيد وليّا أخ واحد خريج تجارة يتنقل بين الأعمال علشان حالة البلد الإقتصادية الحلوه اللي كلنا عارفينها .. 

ورغم انتمائي للحي ده إلا إن علاقاتي سمحتلي أعيش مصر اللي بره كوكب مصر الجديدة .. ومش مصر يعني القاهرة .. لأ مصر عموماً بالفلاحين والعمال ورجال الأعمال والسياسة والشرطة والجيش وسجناء الرأي والعاطلين والفنانين والشعراء وغيرهم .. 

من العباسية والشرابية وشبرا مصر وشبرا الخيمة والجمالية والعطوف وعين شمس والمطرية والمرج والسيدة والزاوية وباب النصر وباب الفتوح والقلعة والمقطم وعرب الجسر وعرب الطوايله وعزبة جرجس وعزبة شنودة والبساتين والمعادي وحلوان والقناطر وامبابة .. أنا عارف الناس ومشاكلهم وعشت معاهم في البيوت الأوضة والبيوت الشرك والبيوت اللي مش بيوت .. قعدت في البيت اللي الأسرة فيه اكتشفت ان مفيش حد من الخمسة الموجودين معاه خمسين قرش يجيبوا بيهم عشر ترغفه عيش ... قعدت وفطرت بعيش بلدي بيتغمس بالشاي واتغديت بعيش بلدي بيتغمس بملح وفلفل علشان يبقالو طعم .. أكلت نفس الحلاوة السايبه وعلبة البلوبيف اللي بياكلوها الفواعلية .. قعدت مع الفلاح اللي بيزرع فدان قمح بالأجره وبيدفع ري وسماد ورعاية ويشقى أربع شهور وفي الآخر أردب القمح ما يعملش ستين كيلو والفدان ده ما يجيبلوش خمستلاف جنيه على بعض وهوه عنده عيله والتزامات وكل حاجة غاليه وسوق سوده وقرف. وسواق الميكروباص والمشروع اللي عليه قسط ألفين وتلات تلاف جنيه غير مصاريف العربيه وسواق التاكسي اللي مستني إعلان يتلزق على عربيته ويجيبله قرشين يسندوه فعيشته. 

رحت إسكندرية وشوارعها وحواريها من الجمرك للمكس للمدابغ والعيال المرضانة الكفرانة لسيدي بشر لخالد ابن الوليد للأنفوشي والعصافرة وقايتباي. عارف المينا والإتاوات والإيجارات والروح اللي على الكف من غير تمن. شفت أسوان وعديت على شرق المحطة والعشش.. ومرسى مطروح والعلمين والناس اللي فقدت أطرافها من الألغام والعائلات اللي دخلها قائم على تهريب البضاعة والمخدرات والسلاح والبهايم والناس .. زي العائلات اللي ناحية رفح وغزة والحدود مع فلسطين المحتلة.. سافرت بنها ودمياط والمنوفية والمنصورة وأسيوط والأقصر وقنا ونجع حمادي والإسماعيلية وبورسعيد وبورفؤاد ودخلت طوخ والفؤادية وكفر الحدادين وكفر حبون والألج وطنطا جرجا وههيه ودخلت نجوع كفر الشيخ وعارف حامول المحلة وسيدي ابراهيم الدسوقي وسيدي العوّام .. أول ما أخدنا سينا كلها بعد معاهدة السلام وملحقاتها ... رحتها مع أصحابي وعشنا في خيام في شرم الشيخ ودهب ونويبع وبعدها زرت الغردقة وراس سدر والقصير .. الكلام ده ما كانش رحلات ترفيهيه قد ما كان قعاد مع الناس وعيشه وكلام...

اللي علموني في الجامعة فطاحل وقمم أكاديمية زي الدكتورة رضوى عاشور والدكتورة إخلاص عزمي والدكتور عبدالله عبد الحافظ والدكتور مصطفى رياض والدكتورة وفية مرسي وقمم تانيه أثق انهم هـ يسامحوني في سردهم .. الناس ديه بحكم إن والدتي زميلتهم من قبل ما تحمل فيا أعرفهم طول عمري وكنت طفل مع أولادهم ومحدش منهم بخل عليا بعلم أو نصيحه زي إبنهم .. هي ديه الخدمة اللي أخدتها من غير تجاوزات أكاديمية ولا قلة ضمير من حد الحمد لله .. لجنة مناقشتي في الدكتوراه كانت الدكتور سمير سرحان الله يرحمه اللي اتعرفت عليه وقتها وكان بيننا لقاءات وعمل بعدها.. طول فترة الكلية كنت زي كتير من الشباب المرتاح اللي عنده عربيه وبيصاحب وبيراهق ويتجاوز ويرتكب حماقات ويعمل تصرفات طايشه .. فنفس الوقت كنت بشارك في المظاهرات باللي أقدر عليه من غير مخاطره، يعني آخد أصدقائي الناشطين في العربيه وأخرج بيهم من الجامعة وهيه متحاصره، أخبي الميكروفونات أو أي تجهيزات تانيه .. أهتف شويه جوه الجامعه .. حاجات من النوع ده مش أكتر .. جالي مره استدعاء لأمن الدوله وما روحتش ومحدش سأل بعد كده .. 

دخلت الجيش واتعرفت على ظابط صغير يعرف أصحابي الظباط الجداد اللي من مصر الجديدة وساعدني إني أنضم للكانتين علشان أعرف أروح بيتنا كل يوم .. شفت الأكل الأي كلام وظروف العساكر اللي ما تسرش وعرفت دواخل الكانتين والسمسرة والمكاسب وعيشة المجندين الضنك وحاجات كتير ليها دعوه بسوء الإدارة والمتابعة والطمع وحاجات تانيه محتاجه كلام كتير مكانه مش هنا ولا دلوقتي .. بالعلاقات خدمت في مكتب تربية عسكرية جامعة عين شمس وفي الإدارة التعليمية .. طبعا ضربت نار وشرحت تركيب بنادق ضغط الهوا البسيطة وحاجات بصراحة ممكن تكون فادتني بس ما فادتش البلد بحاجة ولا تسوى الوقت اللي راح فيها .. وبرضو ده موضوع تاني ...

معلش .. هانت .. أنا والله عايز كل حاجة تكون واضحه قدامك .. إعرفني قبل ما تاخد قرار إيجابي أو سلبي .. كمان عايز أبينلك قدر معرفتي بينا .. بمصر وناسها ومشاكلها وهمومها وطموحاتها .. عايزك تعرف إني مدرك مشاكل المهمشين والجائعين والعاطلين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وصغار العاملين والموظفين زي ما أنا عارف مشكلة الناس اللي مش لاقيين أكل قطط طبي لعلاج احتباس البول ...عارف وحابب كل أهلها من مسلمين ومسيحيين وغير منتمين .. أرجوك أعمل أقل واجب معايا ومع غيري وقبل ده كله مع بلدنا .. إنك تقرا وتفهم وتقرر وتختار لينا ..

اتعاملت مع ضباط الشرطة والجيش وزي معظم البلد عندي قرايب وأصدقاء ومعارف وجيران منهم .. فيهم اللي في مواقع حساسة حالياً وفيهم ضباط عاديين ويجمع الكل إنهم طلعان عينهم زي باقي الشعب بالظبط .. وخصوصاً اللي عنده ضمير وأسرة وهو ده مورد رزقه الوحيد .. حضرت نبطشيات في الأقسام ولجان الطرق السريعة وشفت بعيني الضرب والتعذيب والتجاوزات ونصوص القانون المليئة بالثغرات والإحباطات .. ساعدت مجموعة في تقديم بحث مخابراتي ساهم في نجاحهم في دورة خاصة علشان كان عندي انترنت سنة ٩٥ أيام ما كان اختراع والهارد ديسك العشرين ميجا كان عملاق والديال آب سيد الموقف.. إديت دروس لطلاب جامعات تانيه غير اللي بشتغل فيها علشان أعرف أعيش في مستوى محترم من غير ما اعمل حاجة غلط .. درست لولاد ناس مهمين علشان محل ثقة .. درست كمان للمطربة المحترمة غادة رجب وأبناء قيادات بالجيش والشرطة في التسعينيات.. سافرت جزر القمر للتفاوض مع الحكومة على إنشاء جامعة خاصة وكان معايا ومتولي التكاليف الدكتور أحمد الحملاوي بصفته واحد من اللي عايزين يعملوا المشروع وبصفتي أنا اللي بعرف أتكلم حسب وصفه، ده غير إن إحنا قابلنا الدكتور يحي الجمل قبل السفر بصفته صديق الدكتور أحمد وعارف البلد وهو اللي عملها الدستور.. سافرنا وقابلت الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق وزرت محافظتين تانيين وقابلت مشايخ وعمد وطلبوا مني حاجات كتير تخدم التعليم والحرف وغيره وتفاوضت على الجامعة وعملت اتفاق مبدئي ممتاز خلال أسبوع ورجعت ولكن أطراف المشروع المصريين اختلفوا أو خافو الله أعلم ولكن المشروع مااتنفذش .. 

جالي ترشيح للمخابرات معرفش إيه مصدره بس كان عندي ٣٢ سنة وحاصل على الدكتوراه وده فوق السن المطلوب .. المهم رحت وسلمت على اللي استقبلنا وشكرته ومشيت.. 

سافرت السعودية واشتغلت في الجامعة ومعملتش فلوس على قلبي ولا حاجة بس عشت مكفي عيلتي ونفسي كويس الحمد لله .. ساهمت هناك في لجان الجودة وورش العمل والتدريب وتعديل وتوصيف المناهج ودرست كمان في جامعة القدس اللي جوه القنصلية الفلسطينية .. كنت هناك قبل الثورة وكنت خايف على الناس والشباب وحاسس إن النظام هيبطش بيهم وإن الناس لسه مش مستعده وكتبت الكلام ده .. قامت الثورة وعدى يوم والتاني واتقطعت الاتصالات واتجننت على تويتر .. رحت تاني يوم الجامعة ودخلت للعميد قلتله أنا كل حاجة وكل حد بحبه ف مصر وإني مسافر ومش عارف ظروف رجوعي والراجل قالي ولا يهمك وكلنا هنا اخواتك وخرجت من عنده حجزت وسافرت .. جيت مساء ١ فبراير قبل يوم الجمل في طيارة فيها خمس ركاب تقريباً .. جيت وقفت في لجنة شعبية قبل ما أشوف ولادي ونمت صحيت على المجزرة .. بعدها رحت التحرير كذا مره لغاية يوم ١١ فبراير عند القصر .. تنحى مبارك .. رجعت شغلي ١٢ فبراير وانا حاسس إن ديه مصر جديدة لازم أرجع لها .. طلبت عدم التجديد وخلصت السنة الدراسية ورجعت نهائي..

طول الشهور اللي فاتت وانا مهموم بالانشقاقات وتجاوزات العسكر والحقوق والبلد وشايف استقطاب وجدل وتخوين .. وشايف كمان إن كل شيء قابل للإصلاح والتقويم والانطلاق ... مش شايف الدنيا سوده ولا الأزمة مستحكمة ولا الخلاف بين القوى السياسية حقيقي لو دققنا .. الكل بيتعلم حريه ومحتاج تنظيم أفكار وأقوال وأفعال من غير تشنجات ... 

كتير من الناس خايفه أو متخوفة من الإخوان وكتير من الغلابة معاهم علشان بيعملوا خير .. دور الإخوان هو محو المخاوف ديه والوقوف في صف الناس وحرياتهم ومصالحهم وإلا مش هياخدو الأغلبية تاني .. الناس مش عبيطه ولو حسوا إن الموضوع خلص بكيسين رز وعشر ترغفه واتنين كيلو لحمة وانهم لسه بيتهانوا ومحدش بيسأل فيهم ولا ليهم حقوق هينتخبوا ناس تانيه .. والكلام ده لازم كل الأحزاب تكون فاهماه .. اللي مش هيراعي مصالحنا وحقوقنا مش من حقه يكلمنا عن شرع الله .. فيه أولويات لازم المجلس المنتخب والرئيس المنتخب يهتموا بيها يا إما يواجهو حساب الشعب ورب الشعب .. فيه ملفات فساد وأموال منهوبة لازم ترجع قانونياً وديبلوماسياً وودياً .. فيه حقوق مغبونة للشهداء والمصابين من أبناء مصر في الثورة وغيرها من الأحداث الجسيمة .. فيه جهاز شرطة وهيئة مرور يحتاجان لإعادة هيكلة وتأهيل لصالح الكفاءة وليس العدد .. فيه تجاوزات عسكرية في حق المدنيين واعتقالات سياسية وتدخل في الحريات .. فيه عقبات يجب إزالتها لاستقلال القضاء وضمان تطبيق العدالة بكفاءة وسرعة وحسم للخلاص من الفساد السابق وأي فساد حالي أو مستقبلي.. توفير الأمن والعدل وحساب المفسدين وتغليظ عقوبتهم وتحقيق سيولة مرورية في الطرق ووسائل النقل والمواصلات هو أول خطوة سريعة تجاه استقرار الأسواق والأعمال .. هذه خطوات إجرائية ولا تكلف الدولة كما قد يبدو لك، وخصوصاً مع مراجعة هيكلية الرواتب في الدولة وتوفير الكثير بوضع حد أقصى يخضع له منصب رئيس الجمهورية ومن دون ذلك .. 

مشاكل مصر موصولة وليست مستقلة .. ما ينفعش نقول مشكلة البطالة والماء والكهرباء والغاز والانتاج والمواصلات والزيادة السكانية والتصحر وغيره من الأسامي .. ما ينفعش يبقى عندنا الثروة البشريه ديه ونقول عليها مشكلة .. حلمي إن زي ما مصر في المركز ال ١٧ على العالم في تعداد السكان نبقى من أحسن ١٧ دوله على الأقل إن ما كانش الأحسن على الإطلاق .. عندنا ناس تزرع وتشتغل وعندنا موارد تسمح بالإستثمارات لو مفيش سرقة وتهرب وغش .. يعني على سبيل التوضيح هستعمل مثال المواصلات والمرور .. لو فيه سيولة مرورية وقوانين ملزمة ورادعة ده هيوفر بنزين وسولار وغاز بكميات كبيرة يومياً وبمعدل تراكمي هيبان في استهلاك الدولة الشهري وهيسرع حركة النقل والتجارة والصناعة بين المنتج والمستهلك وهيقلل معدلات التلوث البيئي وحوادث الطرق وخسائرها المادية والبشرية وهيقلل التوتر بشكل عام عند الناس .. بالمثل، لو أكلنا روحنا هنبطل نستورد أكل وهنحل مشكلة البطالة وهنوفر الفلوس لحاجة تانيه تخلينا نعلا لو صرفنا على التعليم والصحة هنبقى قبلة علم زي زمان.. المشاكل ديه مش مصائب ولا كوارث .. ديه شجرة طارحه فاكهة .. عايزه حد يتعب شويه ويهزها علشان ينزل عليه حلوها .. ديه مصر اللي أنا عايزها .. مش مصر اللي بتتناقش على لبس المايوه أو شرب الخمور .. مصر اللي عايزها مش هتبقى فاضيه للهنكره، ولما تبقى فاضيه أكيد هتعمل حاجة مفيدة 

أنا لا عايز اتشهر ولا معايا فلوس محيراني وعايز افرتكها فحملة انتخابية ولا ليا أي غرض خفي غير خير البلد .. ممكن من اللي كتبته تفهم جزء كبير من برنامجي وتفهم كمان إني مستعد أسمع وأفهم واتناقش واستشير واراجع وأقرر واتحاسب .. لو كونت رأي إيجابي هطلب منك تشارك المقال ده مع دايرة علاقاتك وتتكلم مع اللي تعرفهم .. ٢٥ يناير نجحت كده قبل ما تنزل على أسفلت البلد .. الوقت قصير بس النجاح ممكن جداً بمساعدتك ومساهمتك واقتناعك .. وفيه ناس هتفهم إن الوقت جه لدعمهم .. وناس تانيه هتاخد الموضوع بجدية وتبعتلي وتناقشني ..  النهارده العد التنازلي ليوم التنحي ١١ فبراير .. لو معايا مبدئياً .. هننزل على الأسفلت سوا ونعلن البداية الرسمية للحملة .. 

وأخيراً .. فيه رئيس جمهورية اسمه تامر؟!! ليه لأ !! مش ثورة شباب

ما تنساش .. شارك المقال واتكلم مع الناس وادعم اقتناعك أو موافقتك بشكل عملي

تحياتي
-------------------------------------
القاهرة - ١ فبراير ٢٠١٢
يسقط حكم العسكر للمدنيين
--------------------------------------

الخميس، يناير 26، 2012

مشروع رئيس ...


بسم الله الرحمن الرحيم 

القرّاء الأعزاء .. الزوار والمتابعين والزملاء والأصدقاء والأهل .. في يوم من الأيام سألت نفسي سؤالاً جر من بعده أسئلة وإجابات .. السؤال هو ماذا لو كنت رئيساً للجمهورية؟

تلى هذا أسئلة من نوع ماذا تريد لمصر؟ ما هي التحديات الداخلية والتي بمواجهتها تسهل مواجهة التحديات الخارجية؟ ما هي إمكانات الحل إعتماداً على مواردنا البشرية والاقتصادية والجغرافية؟ هل يمكن أن يرى المواطن وعموم الشعب تغييرات ملموسة وواضحة في فترة وجيزه؟ كثير من الأسئلة التي يمكن تفصيلها في تدوينات لاحقة .. ما راقني هو الأجوبة الممكنة وكثرة الطرق والوسائل ووفرة الموارد لتذليل كثير من الصعاب واستغلال الموارد وتحقيق نتائج سريعة ومستمرة .. نعم .. ممكن .. يمكن أن تتغير مصر تماماً في أقل من خمس سنوات .. 

يمكن للدولة أن تحل الكثير من المشاكل اليومية وترفع إيراداتها وتحسن من خدماتها وتشمل كافة مواطنيها بالرعاية ... يمكننا استغلال طاقاتنا البشرية الهائلة والمهدرة حالياً في رفع شأن البلاد والعباد ... يمكننا تفعيل الكثير من المشروعات الجاهزة والبيانات المتوافرة في تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي ... أحبائي وبنو وطني .. لا ينقصنا شيء لنكون قوة عظمى في وقت قصير ..

حسناً .. أنا مواطن مصري غير منزه عن الخطأ.. عمري ٤٢ عاماً .. استاذ جامعي .. أعتز جداً بمصريتي وتاريخها .. وأفتخر بعروبتي ولسانها .. وإسلامي لله وليس لعباده واعتزازي به لا يلزم أحداً غيري .. أنتمي لأوسط الطبقة الوسطى طبقاً لتصنيف الدكتور رشدي سعيد والمنشور بدار الهلال في نهايات القرن.. أرى في نفسي القدرة على تولي منصب رئيس الجمهورية في فترة مفصلية من تاريخ مصر الحديث .. 

هل من الضروري لرئيس الجمهورية أن يكون عسكرياً محنكاً؟ بالطبع لا و إلا ما كانت لجنرالات الجيش ضرورة ولكان رؤساء العالم الحديث ثلة من العسكر. 

هل ضروريا أن يكون خبيراً مالياً واقتصادياً ومتمرساً في العلوم السياسية؟ كلا أيضاً .. لم يحدث أن تولى أمرنا ملكياً أو مدنياً أو عسكرياً أي خبير من هذا النوع بل اكتسبوا تلك الخبرات من مستشاريهم وبالتجربة والخطأ فينا على مر العصور .. وكذلك أمم غيرنا 

هل هناك ضرورة أن يكون سجين رأي سابق أو معارض شهير أو شيخ جليل ... لا .. ولا هذا أيضاً ... كل المطلوب هو أن يكون متعلماً وصاحب رؤيه ولديه مقومات القيادة ومصري قبل كل شيء ... 

الشروط المكتوبة تطلب أشياء عادية تنطبق على كثيرين فيما عدا القدرة على جمع توقيعات توافق على ترشيح هذا المواطن أو ذاك ..

المطلوب أيضاً هو قدرة المرشح على الدعاية لنفسه وقدرة من حوله على دعمه وتقديمه .. في استطلاع رأي بسيط وشفهي مع المقربين وجدت ترحيباً بالفكرة مخلوطاً بالمزاح وطلبات الرعاية الخاصة في حال تحقق ذلك .. أما على الانترنت بين أصدقائي ومتابعيني فمنهم من ظن أنني أمزح ومنهم من أعلن ترحيبه الحقيقي والمجامل .. 

أعلم أن الموضوع يمكن أن يؤخذ بخفة ونقد ساخر من كل الأنواع على اعتبار إن كل من هب ودب هـ يطلعلنا بقى ويرشح نفسه .. أو كل من نزل التحرير هـ يفتكر نفسه مناضل .. أو كل واحد معاه دكتوراه وقاريله كتابين هـ يصدعنا ... وما دون ذلك ... كما أعلم أنه قد يلقى هجوماً حسن النية وهجوماً مغرضاً غير مبرر ... أعلم أن هناتي الشخصية قد تطاردني ومن منا بلا هنات تطارده يوماً ما ... أعلم كل ذلك ولكن أعلم أيضاً أن من يتقدم لهذا المكان عليه أن يقبل الكثير من النقد والمراجعة كما يقبل المسؤولية الجسيمة، وأن حرية التعبير لا تقتصر على ما يرضيه 

يمكنكم الرجوع لكل ما كتبته ومناقشتي فيه، كما يمكنكم زيارة مدونتي ومراجعة ملفي الشخصي وحسابي على الفيسبوك وتويتر والتحدث مع من يعرفوني .. يمكنكم أيضاً تجاهل الأمر أو نشره أو مشاركته .. ولتأت الرياح بما تشتهي السفن

٢٥ يناير ٢٠١١ انتهى المستحيل .. الثورة مستمرة ..