مبروك علينا الحرّية ...مرحباً بك زائراً ومتابعاً ... تواصلك يشرفني

الاثنين، ديسمبر ١٩، ٢٠١١

والكاظمين الغيظ ..


كنت ناوي أنفجر واتجاوز حدود الأدب مع ناس كتير أثق إنهم مش سذج بس قريت تويته قالتلي الناس مستسهلة تصدق اللي ما يطلعهمش أندال قدام نفسهم .. المهم رجعت ف كلامي وهحاول أكون من الكاظمين الغيظ بس سامحني يا رب مش قادر أكون من العافين عن الناس دلوقتي .. القصد .. الشوية اللي جايين دول مطالبي .. أنا مواطن مصري .. أحسب نفسي من التحرير ومن الاعتصام ومن مصر .. 

١- بدء تحقيق فوري مع المتورطين في القمع الجسدي والإهانة والتعذيب والقتل والتنكيل بالثوار والمعتصمين من ٢٥ يناير وحتى اليوم بميدان التحرير والمنطقة المحيطة وفي مختلف المحافظات والاستعانة بالمقاطع المصوّرة أهلياً ورسمياً في ضبط وإحضار الثابت تواجدهم ومشاركتهم من الضباط والجنود بالقوات المسلحة أو جهاز الشرطة.

٢- ضبط وإحضار ومحاكمة المدنيين الظاهرين في مقاطع الفيديو المصورة وهم يقومون بأعمال التخريب ومنها مقاطع تم تصويرها بمعرفة القوات المسلحة وعرضها كبيان لهم على صفحتهم الإلكترونية

٣- التحقيق في تقاعس قوات الإطفاء والدفاع المدني عن واجبها وتهاون القوات الرسمية في حماية ممتلكات الدولة والإكتفاء بتصويرها

٤- التحقيق في التغطية التحريضية المبتذلة لوسائل الإعلام المملوكة للدولة لكافة التظاهرات والاعتصامات بغرض الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وإعادة تأهيل الكوادر الإعلامية في أصول التغطية الإخبارية وأدب الحوار والموضوعية واللغة العربية أيضاً

٥- حفظ حقوق المعتقلين من الثوار والمعتصمين ومحاكمتهم أمام القضاء المدني والإفراج عنهم بضمان محّال إقامتهم لحين مثولهم أمام المحكمة.

٦- الالتزام بتكاليف العلاج للمصابين وأسرهم وسرعة صرف كافة مستحقات شهداء ومصابي الثورة والوفاء بالتزامات الدولة تجاههم

٧-   تأمين المرافق الحيوية والممتلكات العامة وتسليمها تدريجياً لقوات الشرطة وإصدار قرار أو مرسوم بإلغاء انتخابات مجلس الشورى على أن يقرر مجلس الشعب المنتخب الموافقة عليها أو إلغائها أو إرجائها لما بعد الانتخابات الرئاسية

٨- الانتهاء من التهيئة الدستورية للبلاد في موعد أقصاه عشرة فبراير ٢٠١٢ وفتح باب الترشح للرئاسة في اليوم التالي مباشرة والانتهاء من انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية شهر مارس.

٩- تأمين كافة المراحل الانتخابية وضمان نزاهتها واستقلاليتها

١٠- نشر كتيب إرشادي بسيط إو رسالة مرئية أو مسموعة توضح للمواطن ورجل الأمن خطوات التوقيف أو الضبط وما يعد تجاوزاً يتيح لفرد الأمن استخدام وسيلة ردع أو سلاح للدفاع عن نفسه أو اعتقال المعتدي والتنبيه على أفراد الأمن بالالتزام بهذه الخطوات والإخطار بأي تجاوزات والتحقيق فيها.   

السبت، يوليو ١٦، ٢٠١١

موبينيل يا ظالم!!!



أولاً أنا ضد مقاطعة موبينيل علشان صاحبها حط صورة على ملفه الشخصي في تويتر ما عجبتش سين أو صاد أو عين .. الصورة ببساطة لميكي وميني (شخصيات ديزني).. ميكي مربي دقنه وميمي منقبة .. عادي يعني!!! حصل إيه؟!! .. ديه وجهة نظر مستقبلية ساخرة في حال وصل الإسلاميون للحكم … وارد يعملوها ووارد لأ .. زي العروسة اللي اسمها فله اللي اتعملت محجبة علشان البنات ما يشتروش باربي وبقى ليها سوق .. يعني ممكن يحصل أهو … ده غير إن ده ملف ساويرس الشخصي .. يحط عليه ميمي منقبة، يحط عليه رقاصة، يحط عليه إزازة ويسكي، ينشر عليه غياراته.. هو حر .. الصورة مش على موقع موبينيل ولا على كروت موبينيل ولا بيوزعوها مع الخطوط إجباري ولا هتطلعلك من الموبايل في الضلمة!! … ده غير إن الراجل اعتذر لما حس إن فيه ناس اتضايقت … خير يعني؟؟!!

وبعدين غير كده، لو قاطعت موبينيل وانت لسه بتشرب سجاير أو بتتعامل مع منتجات صنعت في بلاد الكفر والعياذ بالله زي أمريكا والصين وكوريا، تبقى ظالم ولا مؤاخذه وما عندكش مبدأ وجاي في أي مرجيحه وماشي مع الرايجة وحالتك كرب ومحتاج علاج نفسي.. عايز تكون من أنصار المقاطعة قاطع زي الناس واستنى السمنه من تيييت النمله أو حاول تاخد من الكفار والعياذ بالله سر صناعة الموبايلات والعربيات والكمبيوترات والمنظفات ولعب الأطفال وخلافه … وبعدين كان أولى تعملوا شهر مقاطعة لشركات الاتصالات كلها لمدة شهر على الأقل رداً على حركة قطع الاتصالات أيام الثورة .. ساعتها كان أوك علشان دي ناس سلبت حق مش حطت صورة ميكي بدقن .. ولكن علشان البهوات خنافس وما يقدروش يستغنو عن الموبايلات شهر مثلاً مفيش حد قاطع حاجة .. كفايانا تفاهه الله يكرمكو .. صحيح .. اللي عايز يقاطعني علشان الحق بيوجع، يتفضل .. حاجة كمان .. ده رأيي .. يعني أنا حر .. ولو لقيت على بروفايلي الشخصي إللي أنا سامحلك تشوفه حاجه ما عجبتكش إبقى افتكر انه بروفايلي الشخصي وإني حر .. زي ما فيه ناس كده بتحط صورة على بروفايلها الشخصي مكتوب عليها (عالم وسخة) ومحدش بيقاطعهم ولا بيحس إن الكلام متوجهلهم … يومكم زي نيتكم
     

الخميس، مارس ١٧، ٢٠١١

آخر كلام عندي قبل الاستفتاء



أقر أنا صاحب المقال أني من المناصرين لقول لا للتعديلات الدستورية

أرى أن التعديلات المطروحة لا ترقى لطموحاتي لمستقبل مصر بعد الثورة

ساهم في تكوين رأيي ودعمه:

١ - ممارسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تتلخص فيما يلي:

بعض أعمال التعدي على معتصمين وتعذيبهم واعتقالهم وهو شيء لا يحدث في دولة تعدنا بالقانون والمؤسسات والحريات

تصريحاتهم التي لا تتفق على كلام محدد وواضح عما سيحدث في حال التصويت ب نعم أو لا وعدم وضوح موقفهم من دستور ١٩٧١ في حال نعم أو لا وعدم الرد الواضح على موقفهم من رجال النظام السابق الذين ما يزالون يمارسون مهامهم إلى هذه اللحظة

٢ – ما أراه من إحتفاء بواقي الحزب الوطني المنظمة والفاعلة وغالبية الإخوان المسلمين والجماعات السلفية وهو احتفاء مفهوم ومن حقهم ولكنه يتعارض مع فكرتي عن مجلس الشعب الذي يمثل الشعب بالفعل

٣ – ما أستشعره من التوجه الرسمي للدولة ومؤسساتها الإعلامية المؤقتة والدائمة لدعم ال نعم وإقصاء ال لا بدعوى الاستقرار والأمان وهي دعوة سيئة السمعة بل ويصحبها ما كان يصحب الدعوات المماثلة السابقة من تهديد وتخويف

ولكل ما سبق لا أستطيع افتراض حسن النية المطلق ولا أستطيع أن أنظر إلى التصريحات الإيجابية فقط

ولكن أقر أيضاً أن اختيار نعم المفروش بالنوايا الحسنة قد يكون اختياراً صائباً إذا خلصت هذه النوايا لله والوطن

وأعلم أن الشعب الآن لن يخاف وسيدافع عن حقوقه التي اكتسبها في حال ظهر سوء نوايا

لذلك وفي حال رجحت كفة نعم ..

سأثق في رأي الأغلبية ولو كانت أغلبية ١٪ وسأعمل معهم جاهداً لتحقيق ما نطالب به لمصر وسأثق أيضاً أنهم يستطيعون تمييز الإيجابي من السلبي وأنهم سيقفون في وجه السلبيات إذا ظهرت

أمّا في حال رجحت لا ..

أرجو من كل أصحاب النعم أن يعملوا معنا ويثقوا أننا قلنا لا لنفس أسبابكم النبيلة وحفاظاً عليها دون اعتبارات أخرى
وأنكم معنا لنقف أمام أي سلبيات أيضاً

الاثنين، مارس ١٤، ٢٠١١

الموجز في التعديلات الدستورية



أصحاب نقول نعم:

١- التعديلات الدستورية معقوله
٢- كده كده هنعمل دستور جديد
٣- أيوه علشان الجيش يمشي ونبتدي نشوف حالنا
٤- ننتخب ريس وندوحر بأه فباقي الحقوق وفي التنفيذ .. من منطلق لا مانع ما احنا بنعرف ندوحر
٥- عندنا قاعدة برضو تضمن لنا نصيب فاخر من التورته في انتخابات مجلس الشعب الجديدة .. وده حقيقي
٦- إحنا كده كسبانين جداً يا جماعة ولازم يكون فيه شوية ثقة ونفترض حسن النية .. مش كده أحسن من إن الجيش يفضل حاكم؟؟ ويا عالم بكره مخبيلنا إيه!! .. مبدأ افتراض حسن النية والثقة جميل ولكن أظن أن الاحتياط واجب

أصحاب نقول لا:

١- التعديلات الدستورية فيها حاجات كويسة بس لسه الشغلانة كلها بنت تلاتين تيييت وفيها حاجات مقلقه
٢- الريس عنده صلاحيات جامده جداً وممكن ناخد صابونة تآمرية متظبطه آخر تمام – وهو جائز فعلاً في عالم تحكمه الكثير من المصالح
٣- إيه الجيش يمشي دي؟ معلش ييجي على نفسه شوية أو نظبط لنا صيغة تمشي الحال لغاية ما الدستور يتعدل
٤- مفيش حاجة مضمونة .. معلش نشتغل على نضيف علشان كل واحد بعد كده حكومة أو أهالي يكون عارف اللي ليه واللي عليه كويس .. الحقيقة برضو وجهة نظر مقبولة في رأيي
٥- محتاجين وقت علشان نبني قاعده ويكون لنا أحزاب وتمثيل حقيقي .. رأيي إن ده مش مبرر نقول لا علشان المطلوب مش قاعده ولا حاجة .. المطلوب ناس بتفهم سواء نعم أو لا

الجيش:

خلصوني علشان أنا زهقت شوية ..
لو قلتو نعم تبقوا قصرتوا علينا المشوار
لو قلتو لا يبقى أمر الله لغاية ما نشوف آخرتها معاكو
بس بقولوكو إيه!!!!
ما تطلعوش تلاتيييييت ملاييني علشان ما آقفش عليكو

طيب .. ماذا سنكسب بال نعم وماذا سنكسب بال لا

بال نعم : سنكسب استقرار صوري وحالة ترقب للتنفيذ وعمليات طويلة تتضارب فيها الأولويات خصوصاً وأن هناك أعمال تجري لتسيير أمور الدولة .. فيه ناس هتاكل وتشرب وتشتغل وتخطط اقتصادياً وتنفذ إلخ ... يعني موضوع إنجاز الدستور الجديد + الف موضوع هام غيره

بال لا: سنكسب خطوة أكثر حكمة تجاه البدء على نضافه دون أن نخسر تسيير الأعمال أو نجور على حق السياسة والدستور... الحكومة الموجودة لتسيير الأعمال ستظل وسنراقبها ونرى .. والمجلس العسكري إن بقي فهو يرعى ولا يعتدي وعليه الالتزام بهذا التعهد لتظل الثقة متبادلة والإنجاز حضاري.. وأظنه سيلتزم بذلك

والأهم هو أننا سنكسب مهارة التعايش مع الاختلاف ولو كان طفيفاً ...

يعني إوزنها فعلاً وقول رأيك ..

شايف نثق في الحدوته ونتكل على الله وننتخب ريس ونمشي الدنيا ونعمل دستور جديد على مهلنا .. إنزل قول نعم

شايف إنه لأ معلش نركن الثقة ديه على جنب إحنا حبايب آه بس عند الحساب بينا الورقة والقلم وإن إحنا دفعنا كتير علشان ناخد حاجة على الزيرو .. إنزل قول لا

لو النتيجة ٥٥٪ قصاد ٤٥٪ .. لو سمحت اتعلم تقبل التعايش مع ده ... حاول ما تهدش .. إبني .. إفهم إن في كل الأحوال خير مش شر ... إحنا مش بنحارب حالياً ... إحنا ليه بنتعلم نتفق ..

لو كان ينفع للمصريين بالخارج التصويت في السفارات والقنصليات كنت هروح أقول لا .. انت إوزنها وقول اللي انت عايزه .. المهم تروح وتقول وتكون مستعد تقبل رأي الأغلبية لغاية ما تيجي أقرب مناسبة تقول رأيك تاني .. يمكن ساعتها تكون انت قدرت تغير الأغلبية

الخميس، مارس ١٠، ٢٠١١

مصر التي أتمناها



منذ يومين أو أكثر قرأت دعوة للقيام بتسجيل فيديو مدته دقيقة عن مصر التي أرغب في رؤيتها عام ٢٠٢٠

وبصراحة دقيقة قليلة .. لذا قررت كتابة مجموعة أفكار وموجز تمويلها و تنفيذها على سبيل الاقتراحات التي يمكن دراستها أو تعديلها أو تنفيذها .. وسأذكر أيضاً ما الذي ستحققه هذه الاقتراحات

١ – الانترنت للجميع حقاً وليس مجازاً أو مبالغة:

أظن أن شبكات المحمول والاتصالات يغطون كامل الجمهورية تقريباً وعلى المستوى الخاص يمكن لعموم القادرين ومتوسطو الحال أن يتصلوا بالشبكة عبر الجوالات والحاسبات والبادات وغيرها .. ولكن ماذا عن كل مدارس وجامعات مصر بشقيها العام والخاص ... شبكة لا سلكية تتيح الدخول على الشبكة لكافة التلاميذ والطلاب برقم بطاقة الجامعة أو بكوده الخاص بالمدرسة .. وكتبات الكترونية مدرسية وجامعية وتبادل للمعلومات بينهم .. لو سمحتم محدش يقولي فيه ناس عامله كده .. بحكم شغلي كتير من الناس ديه قدي في السن وأكبر ومش فاهمين ٨٠٪ من الموضوع وبيعملوا كده سد خانة علشان يقولو عندنا فقط...إذا قمنا بتفعيل التواصل الالكتروني وتسخير الشبكة لتبادل المعلومات والأبحاث والقيام بالخدمات الحكومية والمالية والتجارية أيضاً سيتوفر لدينا مزيد من الوقت وسننمو فكرياً واقتصادياً وعلمياً بتسارع يفوق التخيل ... إذا تم تمويل دعم الاتصال وتقوية الأبراج وتقنين وتسهيل المعاملات الإلكترونية من قبل الشركات الخاصة والمراكز البحثية وناشروا الكتب والبرامج ودمغات وزارة التربية والتعليم وكافيتريات المدارس والجامعات فأظن أن العبء المالي سيتوزع ... أضف إلى ذلك إمكانية الإستعانة بالخبرات الهندية التي استطاعت ابتكار كمبيوتر لطلبة المدارس يفي باحتياجتهم ولا يتجاوز سعره ٢٠٠ جنيه.. هذا غير الخبرات الصينية التي تستطيع تقليد وتعديل كافة الأجهزة والبرمجيات بتلاته جنيه جملة وقطاعي .. أظن أن كمبيوتر من هذا النوع يمكن تجربته في المدارس التجريبية وتطبيقه في المدارس الخاصة ناهيك عن محاولة تصنيعه هنا ويبأه يااا حلاوة المولد :) .. كده مش هنحتاج معمل كمبيوتر ويمكن أن يتم كل شيء داخل الفصل الدراسي .. هو فيه حاجة اسمها معمل كمبيوتر أصلاً!!! .. ممكن الغرف التي تم تخصيصها كمعمل كمبيوتر أن تتحول لوحدة تدريب على الإسعافات الأولية مثلاً .. مركز تثقيفي وخدمة اجتماعية حقيقية وهكذا ..

٢- التعليم في المدارس والجامعات

بصرف النظر عن الانترنت والشبكة المتاحة للجميع ولنفترض عدم تحقق أو إمكانية ذلك لأي سبب سأراه غير مقبول إلى أن يثبت العكس ... سؤال: إيه التعليم اللي لسة قائم على الكرسي وقاعدة المكتب ده؟!!!!! .. نظام التعليم على الكراسي والفصل الصامت المتلقي الملتزم أخلاقياً بالصمت ده نظام واقع من طوله.. هذا النظام من بقاياً أيام الثورة الصناعية في أوروبا التي كانت تهدف لتخريج عمال على خط إنتاج يلتزمون بالقواعد ويفعلون ما يأمرهم به صاحب المصنع .. هذا النظام يقوم بدعم خمول الجسد وتوقف المخ عن العمل ثم يحاسب الطلاب على ما ألقاه على أذانهم المغلقة بأمره وعيونهم النائمة بتوجيهاته... المفروض ما يبقاش فيه حاجة إسمها قاعدين على كراسي إلا في حدود ضيقة وليس بطريقة العنبر والصفوف المتراصة .. ما يبقاش فيه طباشير خلاص .. يزيد استخدام البروجكترات وما يقوم مقامها .. يزيد العمل الميداني حتى في المجالات الأدبية والنظرية .. يختصر ٦٠٪ علي الأقل من المحاضرة أو الحصة الشفوية التي يقيء فيها المعلم ما يراه لازماً ويكرره بطريقة روتينية عاماً بعد عام ... تتكون لجان جامعية وأكاديمية لمخاطبة الشركات الكبرى وسوق العمل لتحديد الاحتياجات وتعديل المناهج وابتكار برامج ودبلومات جديدة وقصيرة .. يعرف الناس قيمة كل البرامج التعليمية الوسطى والعليا وقيمة الفنيين والعاملين بالصف الثاني في التمريض والتقنية والبحث والقانون ومختلف المهن... أحلم بتعليم في مصر يقضي على فكرة قاعد على كرسي باسمع المدرس.. أو داخل الجامعة علشان الشهادة وبعدين اشتغل أي حاجة ... المفروض تحلم عايز تشتغل إيه وتلاقي المكان والوقت والتنظيم اللي يساعدك على تحقيق حلمك .. يمكن دراسة سنتين تخليك عبقري فاللي انت بتحلم بيه بشرط ما تقعدش السنتين على الكرسي ولا يكون منهج الحاسب الآلي بتاعك بيعلمك الدوس أو بيعلمك نقل الملفات ومعرفة إن الطابعة هي أحد وسائل إخراج المعلومات من الكمبيوتر. الموضوع لا يحتاج إلى تمويل ضخم بقدر ما يحتاج إلى تنظيم وتخطيط وهو متوفر .. يعني لما يكون دراساته ونظامه متوفر ليا يبأه أكيد متوفر للدولة!!


٣- ساعات العمل والبطالة والمتعجلين

هذا اقتراح سبق وكتبته في الأهرام منذ عشر سنوات موجزه أن قوانين العمل الدولية قديمة للغاية ووردية أو شيفت العمل المقرر بثمان ساعات ليس قرآناً لا يجوز تغييره .. الفكرة ببساطة هي تقسيم اليوم لأربع ورديات عمل في كل مكان تقريباً .. كل فترة = ٦ ساعات بحيث تعمل الدولة ومؤسساتها وعموم القطاعات الأهلية والحكومية على مدار ٢٤ ساعة .. لماذا؟ وما الذي سنجنيه من ذلك؟

أولاً هذا يخلق عدد هائل من فرص العمل
ثانياً يوزع الضغط على الطرقات والمرافق على مدار اليوم وليس في ٨ أو ١٢ ساعة
ثالثاً يسمح للمتعجلين دائماً والمشغولين بشكل مستمر من قضاء مصالحهم في أي وقت وبسرعة
رابعاً يسمح بتغيير تكلفة الخدمة طبقاً لساعات الخدمة ورفعها في حال تم تقديمها بعد منتصف الليل مثلاً
خامساً يستفيد من عدد السكان بطريقة تجعل الدولة فاعلة ومنتجة على مدار الساعة

٤- قواعد البيانات والكلام المجعلص

يجب أن يكون لدينا قواعد بيانات شاملة ومفصلة في كل المجالات وحالياً لدينا نواة هذا الأمر في بطاقة الرقم القومي .. ولكن يجب أن يكون ضمن قدرة الدولة أن تعرف كم عدد المتخصصين في تلقيح زهرة البرسيم أو مكافحة جرادة القمح أو ما شابه واختلف وأماكن عملهم ومقر إقامتهم .. وهكذا في كل التخصصات العامة والخاصة والرئيسية والفرعية ... المعرفة هي المفتاح دائماً لمواجهة لأزمات وحل المشكلات واستقبال الاقتراحات وأي بناء أو هدم

٥- الطاقة الخضراء والبيئة وتكلفة إمداد مؤسسات الدولة والمنازل بكهرباء نظيفة مجاناً

لا أريد أن أذكر كلمة الطاقة الشمسية فتوميء برأسك في إهمال .. بعشرة آلاف جنيه فقط تستطيع إمداد وحدة مكونة من أربع أو خمس غرف مؤثثة بأجهزة كهربائية متكاملة من تكييف لتليفزيون لسخان لغسالة لتلاجة لكمبيوتر لإضائة ليلاً ونهاراً وصيانة سنوية لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه مثلاً. هذا بالطاقة الشمسية وبعض البطاريات الخاصة للخدمة الليلية .. هذه الأشياء يمكن للمواطن العادي تركيبها بنفسه أيضاً وهي متوفرة في كثير من الدول الأوروبية .. النظام بالكامل لا يتكلف ٢٠٠٠ دولار ... لا أظن أني أحتاج للكلام أكثر في هذه النقطة ويمكنك استخدام آلة حاسبة لمعرفة كم ستوفر .. ناهيك عن استخدام الدولة لها وتوفير الكثير من الطاقة ومواردها الغير خضراء لأشياء أخرى أو فوائد اقتصادية مالية

الكثير من الأفكار ولكن هذا ما يحضرني اليوم حين أقول – نفسي مصر تبأه إيه كمان سنتين مش ٢٠٢٠ -