مبروك علينا الحرّية ...مرحباً بك زائراً ومتابعاً ... تواصلك يشرفني

الاثنين، فبراير 06، 2012

مشروع رئيس -٣ - البرنامج ..


بسم الله الرحمن الرحيم

هذه المرّه سأطرح عليك الخطوط العريضة للبرنامج الذي اتقدم به لانتخابات رئاسة الجمهورية وأرجو منك أن تهتم وتفكر وتشارك بالرأي ..

تمهيد لازم ومتطلبات أساسية قبل البرنامج وتتعلق بالوضع الراهن وكيفية التعامل معه:
 
أولاً وفي ظل الأوضاع الحالية على المجلس العسكري التسليم العاجل للسلطة وإليك التفصيل والتوضيح: 

(من باب درء المفاسد والتمسك بشرعية مجلس الشعب المنتخب واتساقاً مع رأي الحكماء) تسليم السلطة لمجلس الشعب ورئيسه مع إعطاؤه صلاحية تشكيل حكومة توافقية انتقالية وقصر وزارات السيادة على الداخلية والدفاع والخارجية مع إلغاء وزارة الأعلام لحين الإنتهاء من إجراءات إعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للتواريخ المحددة سلفاً .. (سأعود لنقطة وزارة الإعلام لاحقاً)

لا يحق للأغلبية البرلمانية التنصل من المسؤولية بدعوى عدم الإستعداد أو عدم الرغبة وإلا مكانهم المنازل، وأظن أن الموضوع مُلزم وليس اختياري .. فإذا رأت الأغلبية البرلمانية عدم قدرتها فواجب أيضاً أن تستعين بباقي الكتل الوطنية في البرلمان للقيام بتسيير شؤون البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط توافقية إئتلافية  وليست بالضرورة دالة على نسبة التمثيل الحزبي بالبرلمان، لحين الإنتهاء من الخطوات الإجرائية والإنتخابية.. هذه فترة انتقالية وليست ساحة لجني مكاسب حزبية (وإن خلصت النوايا)  إذا كان الهدف هو استقرار ومصلحة الدولة ومواطنيها. 

تفصيل خطوات إعداد الدستور وانتخابات الرئاسة وإدارة الفترة الإنتقالية:

نظراً لعدم إمكانية قبول إعداد الدستور تحت الحكم العسكري فلا يجب البدء في اختيار لجنة الدراسة والإعداد إلا بعد تسليم السلطة كما أسلفت، على أن يُراعى التمثيل القانوني لمؤسسة الدفاع والأمن الوطني فيما يخص الحدود والصلاحيات وخصوصية بعض بنود الإنفاق العسكري والأنشطة المعنية بالأمن الوطني والإقليمي.  كما لايجوز تدخل مؤسسة الدفاع في عملية الإعداد إلا فيما يخص الأمور سالفة الذكر. كما يمكن مناقشة حدود تدخل مؤسسة الدفاع في إعداد الدستور  في جلسات مغلقة بمجلس الشعب بحد أقصى ثلاث جلسات على ألا يحق للمؤسسة العسكرية إخفاء كامل موازنتها أو اتخاذ قرار فردي بعزل أو إقالة رئيس الجمهورية. كما يجب أن تحظى لجنة إعداد الدستور بقبول ثلثي أعضاء المجلس موزعين على خمسة أحزاب على الأقل من الأحزاب التي لها ممثلين في البرلمان. ويسري هذا الشرط على بعض مواد الدستور الفرعية أو الإجرائية المَنظِمة والشارحة التي لن يتم طرحها في استفتاء شعبي عام ويُكتفى بالتصويت عليها في مجلس الشعب. 

الاقتراح السابق لا يتطرق لتعقيدات وفتاوى قانونية فالدولة يجب أن تبدأ تاريخها الحديث بشرعية الثورة لا بحجج ودفوع بالية كان الغرض منها هو حماية استمرارية وبقاء أنظمة قمعية وشبكة من المصالح المالية المعقدة والفاسدة؛ والتي تعيد تقديم نفسها تحت أقنعة ثورية وتستغل تلك القوانين التي يمكن التقعر بها.

في نفس الوقت (ولا مستحيل هنا) على القوات المسلحة ممارسة دورها والتنسيق مع أجهزة الشرطة في حماية المنشآت الهامة والمرافق والخدمات والبُنى التحتية للدولة وإنهاء حالة التسيب والتساهل الأمني الظاهرة والتعاون مع المؤسسة القضائية في تقديم كل من يثبت تقصيره ومعاونيه ورئيسه المباشر لجهات التحقيق ومنعهم من السفر لحين البت في التهم الموجهة إليهم. على أن تتم مضاعفة العقوبة القانونية نظراً لما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومالية واستنزاف للدولة ومحاولة لإجهاض الثورة وتفريغها من مطالبها لصالح إعادة هيبة المؤسسة الحاكمة والحفاظ على مصالحها المتشعبة. أكرر لا مستحيل في التنسيق ولا مستحيل في تقديم المعلومات اللازمة لسير التحقيقات. لا يوجد كلب بوليسي يخرج في مهمة دون معلومات ورقية مكتوبة ومعتمدة وتحدد المسؤول ناهيك عن خروج عربات أو أسلحة أو قوة تأمين ملعب لكرة القدم .. كل شيء مثبت وإن لم يكن مثبتاً يتم تتبع المسؤولية ومستوى التواطؤ والتسلسل القيادي للأوامر  وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يثبت تورطه فيما سلف من تجاوزات. كما يجب تذليل كافة العقبات أمام المحاكمات الجارية ومعاملة المتهمين دون تمييز يكلف الدولة ويخل بمبدأ المساواة بين المتهمين أو المحكومين في الجرائم المشابهة من عامة الشعب. كذلك الإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في التخريب المتعمد وتقع أفعاله في إطار الدفاع عن النفس أو حرية التعبير وسرعة صرف المستحقات والتعويضات لأسر الشهداء والمصابين مع إدراج خطة لمراجعة قيمة هذه التعويضات وإمكانية زيادتها بعد الانتهاء من إعداد الدستور وانتخابات الرئاسة.

فيما يخص وزارة الإعلام: يتم تشكيل لجنة مكونة من نائب عن كل حزب له تمثيل برلماني لإدارة شؤون وزارة الإعلام بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من إعداد الدستور الذي بدوره سيقوم بتعريف وتفصيل الشأن الإعلامي بما لا يخل بحرية الرأي والتعبير والنزاهة والموضوعية الإعلامية ودون وصاية من مؤسسات الدولة. ويكون من مهام هذه اللجنة التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد حملة توعوية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة تبين للمواطنين ورجال الشرطة على حد سواء كيفية التعامل بما لا يخل بحقوق المواطن أو يهدد سلامة رجال الأمن؛ ويكون ذلك مصحوباً بعبارات واضحة ومفهومة.. الأمر ليس صعباً، عبارات مثل تحقيق الشخصية من فضلك أو أرني يديك ليست عسيرة على فهم المواطن البسيط كما أن رفع سلاح أبيض أو ناري يُعتبر تهديداً مباشراً لسلامة رجل الأمن ويتيح له الدفاع عن نفسه. على اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون وزارة الإعلام أخذ قراراتها بأغلبية الثلثين.

فيما يخص إعداد الدستور وانتخابات الرئاسة:

يتم إجراء استفتاء شعبي عام على المواد الأساسية للدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات وسلطات الهيئات التشريعية والرقابية وما تتفق عليه لجنة الإعداد ويتم الاقتراع على ما تبقى من مواد وتفصيلات في جلسات معلنة في مجلس الشعب. يجوز انتخاب رئيس جمهورية قبل الانتهاء من إعداد الدستور على ألا تزيد الفترة اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال عن شهر من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة. بعد إتمام الانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور المصري الجديد يصبح من حق رئيس الجمهورية حل الحكومة المؤقتة وإعادة تشكيلها في حدود القوانين والمواد الدستورية المُنظِمة والسلطات الممنوحة له.

قبل الانتقال إلى البرنامج الذي أقدمه لك، أجد أنه من المهم أن تعرف رأيي فيما يجب أن يراعيه الدستور الجديد وما أظنه يتسق مع الكثير من المطروح ثورياً ولا يتعارض مع قيم المجتمع وتطلعاته.

على الدستور إقرار أن مصر دولة عربية متعددة الثقافات ذات أغلبية مسلمة
على الدستور أن يفصل بين السلطات ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح التوجه الشعبي ممثلاً في البرلمان بحيث تجوز مساءلته ومراجعته ووضع ضوابط حاكمة لقراراته الفردية وقصرها على ما تتفق عليه لجنة إعداد الدستور. بعبارة أخري يجب أن يخلق الدستور توازناً مقبولاً يمنع خلق ديكتاتورية جديدة تحاول البقاء في السلطة وتتحايل على القوانين وتجور على حق الشعب في التغيير والتطور وأي حق آخر ينص عليه الدستور الجديد
على الدستور أن يساوي بين المواطنين ويضمن استقلالية القضاء وحصانته
على الدستور ضمان الرقابة على كافة أجهزة الدولة وتغليظ العقوبات فيما يخص جرائم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ
على الدستور حماية الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان بما يتضمنه ذلك من حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات المنصوص عليها في الإتفاقات والمواثيق الدولية وكذا حقوق الحيوان

هذه أساسيات أظننا نتفق عليها، ودورنا هو زيادة رقعة الاتفاق وتحسينها بما يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها دون إخلال أو انتقاص من حقوق وحريّات المواطن.

برنامج الترشح لأول فترة رئاسة مدتها أربع سنوات والغرض منه هو إصلاح الدولة ومؤسساتها والقضاء على الفساد وإقرار العدل والتأسيس لنهضة شاملة لا تعتمد على الجباية والإقتصاد الريعي بل على المشاريع الإنمائية والإنتاجية بما يسمح بالتغيير التدريجي للنمط الإستهلاكي للمجتمع واستغلال طاقاته في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية مع تطوير وإصلاح البنية التحتية للتعليم والصحة والصناعة وشبكات الطرق وكافة وسائل النقل للأفراد والبضائع. وبالنظر للوضع الحالي والأرقام المعلنة لموازنات وإمكانات الدولة يمكن ملاحظة أن مشاكل الدولة مترابطة ويجوز التعامل معها كحزمة واحدة يؤثر الإصلاح في بعضها على مجموعها بشرط الإخلاص والجدية والنزاهة في تنفيذ هذا الإصلاح. 


أهداف البرنامج وجدولها الزمني:

الجزء الأول: أهداف داخلية (محلية)

أولاً الجانب الأمني وجهاز الشرطة

أصبح من الواضح ضرورة مراجعة المنظومة الشرطية في مصر على مستوى التأهيل والتخصص والتنظيم. لذا يمكن إعادة ضبط وتقسيم نظام قبول الأفراد للعمل بجهاز الشرطة طبقاً للمقترحات التالية:

١- استغلال الإمكانات الأكاديمية من مبان وإدارات تعليمية في قبول خريجي الثانوية العامة وكليات الحقوق بأربع مؤسسات تعليمية.

أ- كلية لتخريج ضباط التحري والتحقيقات الجنائية ومتابعة الجرائم وإدارات السجون والقوات النظامية (الأمن المركزي).
ب- معهد لتخريج ضباط المرور والدفاع المدني وتأمين المنشآت
ج- معهد لتخريج ضباط الأمن العاملين في قطاعات السياحة والسجل المدني
د- معهد لتخريج الأمناء وأفراد الدعم والمعاونين

على أن يكون على رأس كل قطاع ضابط برتبة لواء مساعد لوزير الداخلية لشؤون القطاع والنظر في إمكانية تعيين وزير داخلية مدني يعمل بالتنسيق مع مساعديه وضمن الإطار العام لسياسة الدولة واحتياجاتها الأمنية. 

إضافة إلى ذلك يجب أن يتم تقليص عدد أفراد القوات النظامية (الجنود) بحيث لا يزيد عن العدد الفعلي لجنود القوات المسلحة النظامية مما يسمح بتقليص نفقات الإعاشة لصالح تحسين التدريب وتطويره وتحسين الأحوال المعيشية للجنود والضباط والمعاونين. ويتم الاستعانة بهذه القوات في التأمين وحملات مداهمة البؤر الإجرامية ومكافحة الشغب وتطبيق بروتوكولات التنسيق مع قوات حماية الحدود في حالات التهريب والأعمال الإجرامية المنظمة ذات الطابع الإقليمي أو الدولي. كما يمكن توجيه الموارد المالية لوزارة الداخلية مثل رسوم التأمين التي يتم تحصيلها شهرياً لصالح مديري الأمن بالمحافظات في تمويل الجانب الأكبر من الإصلاحات المطلوبة إن لم يكن جميعها. كما يجب أن تعمل الوزارة على تحسين الكفاءات بالتعاون مع نظيراتها في الدول الرائدة في هذا المجال وذلك عبر الدورات التدريبية المكثفة وتبادل الخبرات التنظيمية والإدارية.

ثانياً الجانب القضائي

سبقت الإشارة إلى ضرورة أن ينص الدستور صراحة على استقلالية القضاء وحصانته لضمان النزاهة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة. 

في حال خلصت النوايا لمصلحة الوطن يمكن دراسة وتطبيق ما سبق في ستة أشهر أو أقل من تاريخ بدء الفترة الرئاسية. مما يحقق الإستقرار الأمني اللازم لحماية الدولة وتوفير الظروف اللازمة للتنمية على أسس قانونية وعادلة.

ثالثاً قطاع الخدمات الحكومية

يعاني القطاع الحكومي الخدمي من العديد من المشكلات التي تؤثر في آداء العاملين وبالضرورة في مستوى الخدمات المقدمة بالدولة. لذلك أرى ما يلي:

إطالة فترة تقديم الخدمات الحكومية وعمل مؤسساتها إلى أربع عشرة ساعة يومياً على فترتين كل فترة سبع ساعات بحيث تحتوي على نصف ساعة للراحة ونصف ساعة لإتمام أعمال التسليم والتسلم بين الفترتين. على أن تزيد رسوم هذه الخدمات بالفترة المسائية بنسبة لا تتجاوز ٣٠٪ من الرسوم المقررة وتوفير الخدمات المميزة والإستثنائية لمن يرغب من المواطنين بزيادة لا تتجاوز ٥٠٪ من نفس الرسوم. 

تقليص فترة العمل وتغييرها يسمح بتوزيع الكثافة المرورية على ساعات اليوم ويتيح للمواطنين إنجاز أعمالهم على مدار اليوم دون إخلال بواجباتهم تجاه أعمالهم وتقديم الخدمات المسائية والإستثنائية يدر دخلاً يسمح بتغطية الكلفة الإدارية ومصاريف التشغيل إضافة إلى محاربة الرشوة وتقليص المهدر من المال والوقت وتوجيهه لصالح الدولة ومواردها. 

يمكن البدء في تنفيذ هذه الخطة تدريجياً والانتهاء من تطبيقها على مدار العام الأول من الفترة الرئاسية.

رابعاً الأجور 

يجب تحديد الحد الأقصى لأجور للعاملين بالدولة بما لا يزيد عن عشرة آلاف دولار شهرياً (ما يقابلها بالعملة المصرية) بدءاً من رئيس الجمهورية ونزولاً في السلم الوظيفي. هذا البند تحديداً يؤدي لتقليص النفقات الحكومية بشكل كبير يسمح بتوجيه الأموال لصالح خطط التطوير والإستثمار الحكومي وتقليص الديون الداخلية. كما يجب أن لا يقل الحد الأدني عن ٢٥٠ دولار (ما يقابلها بالعملة المصرية) يمكن مراجعتها بعد عامين من بدء التنفيذ. 

خامساً التعليم والتأهيل والتدريب

تطوير وتحديث التعليم الجامعي بحيث يتسق مع نظيره في الدول المتقدمة ويسمح بتخريج دفعات قادرة على القيام بدورها في تحسين وتطوير المراحل التي تسبق التعليم الجامعي بشكل تدريجي من القمة إلى القاع وليس العكس (تخريج دفعات قادرة على التطوير أولى وأوجب لتسريع إصلاح المنظومة التعليمية من بدايتها بدلاً من انتظار ١٦ عاماً لتخريج أول الدفعات المستفيدة من السياسات الإصلاحية) مع مراعاة تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في المراحل التعليمية المختلفة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم تدريجياً لمواكبة عملية التحديث

على الدولة توفير التعليم المجاني في كافة مراحل التعليم قبل الجامعي واتباع نظام متدرج في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي كما يلي:

الحفاظ على مجانية التعليم الجامعي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع ٧٥٪ فأعلى
الحفاظ على مجانية التعليم الفني والمعاهد والدبلومات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع ٦٠٪ فأعلى
إقرار مصروفات متوسطة للراغبين في الترقي التعليمي للحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يقل عن ٦٠٪ أو توفير مراكز متخصصة للتأهيل والتدريب المهني بالتنسيق مع الشركات العامة والخاصة لتوفير قوى عاملة ومدربة ومستعدة للخدمة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية الإنتاجية
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة وتقديم الخدمات التعليمية في قطاع التعليم الفني والتأهيل 
المهني والمؤهلات المتوسطة وغيرها
توجيه مؤسسات العمل المدني والتنسيق معها في حملات تثقيفية وتوعوية منظمة تدخل ضمن إحتياجات الدولة وسوق العمل

يمكن تحقيق ذلك على امتداد فترة الرئاسة والفترات اللاحقة مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم التعليم وتطويره بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من الاعتمادات الحالية (من ٤.٧٪ إلي ٧٪  من إجمالي الناتج المحلي على الأقل)

سادساً قطاع الخدمات الطبية والتأمين الصحي

أظهرت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة الغير مشتركين في نظام للتأمين الصحي قد تبلغ ٥١٪ من المواطنين، ونسبة ٤٨٪ مشتركين.. ٧٠٪ من المشتركين ترعاهم النقابات والمؤسسات الطبية الحكومية والمدارس و٦٨٪ منهم يستفيدون من هذه الخدمات.. بينما يعتمد ٨٪ فقط على التأمين المقدم من قطاعات العمل الخاص وغيرها. 

هذه الأرقام تدل على قصور واضح في أحد الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى الدولة ممثلة في القطاعين العام والخاص التعاون في تحسين الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين وذلك بالتوجيه الحقيقي للاستقطاعات الخاصة بالتأمين الصحي لصالح تحسين هذه الخدمات وتطويرها وإلزام المؤسسات الخاصة التي يزيد عدد العاملين فيها عن ٢٥٠ على تقديم الرعاية الصحية الأساسية للعاملين وأسرهم وزيادة الاعتمادات المالية في الموازنة العامة لتطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية التي تقدمها الدولة مع النظر في تحسين مستوى التدريب والأجور للعاملين في هذا القطاع من أطباء وهيئات معاونة (يحتاج الأمر لأراء المتخصصين وخطط مستمرة ومستقرة للتطوير والمتابعة على مدى الفترة الرئاسية والفترات اللاحقة بطريقة تضمن أن وصول هذه الخدمات لكافة المواطنين بحلول عام ٢٠٢٠)

سابعاً قطاع النقل والمواصلات

اثبتت الدراسات أن ٩٠٪ تقريباً من المواطنين لا يمتلكون وسائل نقل خاصة .. يعتمد ٤٠٪ منهم على الوسائل المملوكة للدولة (مترو - نقل عام - قطارات) و ٦٠٪ على الوسائل المملوكة للقطاع الخاص مع رضاء ٦٠٪ من المستخدمين عن التكلفة. 

تحسين أداء هذا القطاع والتوسع في تقديم خدماته يدر على الدولة منافع اقتصادية ويسهل عمليات نقل الأفراد والبضائع ويجبر القطاع الخاص على تحسين نوعية الخدمة وزيادة جودتها لصالح المواطن بشكل خاص ولصالح حركة الأعمال والتجارة بشكل عام. (مع الوضع في الإعتبار وجود خطوات تم ذكرها مسبقاً لتحسين الخدمة المرورية والقائمين عليها وكذا وجود خطة لخلخلة ساعات الذروة وتوزيعها على مدار اليوم مما يحقق وفراً اقتصادياً في الوقود وسرعة الأداء ويقلل من معدلات التلوث ونتيجة إيجابية تراكمية تصنع فارقاً ظاهراً يمكن استغلاله وتوجيهه لتحسين الطرق والخدمات) ..

ثامناً القطاعين الزراعي والصناعي

لا شك أن القطاعين الزراعي والصناعي هما ركيزة النهضة الاقتصادية للبلاد؛ فلا نهضة دون أن نطعم أنفسنا ولا نهضة دون صناعات وبنية إنتاجية. 
يعتبر القمح شوكة في حلق المنظومة الغذائية المصرية ويجب تذليل كافة أسباب عزوف المزارع المصري عن زراعته أو توريدة للدولة. وبمراجعة تكلفة استيراد القمح من الخارج نجد زيادة في سعر الإستيراد ٩٠ دولار تقريباً عن السعر المدفوع للمزارع عن نفس الكمية. توجيه نصف هذا المبلغ كزيادة في السعر المدفوع للمزارع المصري يحفزه على زراعته ويوفر له حد القبول. سينعكس مردود هذا الإجراء بشكل مباشر على كلفة الاستهلاك اليومي للدولة من القمح وبالتالي على الموازنة العامة للدولة مما يحقق وفراً يمكن توجيهه لقطاع الصناعات التي تعتمد على هذه الزراعة وعلى صناعة الأعلاف اللازمة لإنماء الثروة الحيوانية وخفض كلفتها على المربي وعلى المستهلك بالتبعية. متابعة تنفيذ ذلك يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في أربع سنوات أو أقل. 

فيما يخص القطاع الصناعي فنحن في غنى عن القول أن الدولة تمتلك ثروات هائلة على كافة المستويات (معادن - كوارتز - غاز طبيعي - ذهب - فوسفات - محاصيل زراعية وصناعة غزل ونسيج.. وغير ذلك الكثير) هذه الثروات تحتاج إلى صناعات صغيرة ووسيطة وكبيرة وبدلاً من تصديرها على صورتها ثم استيرادها بعد التصنيع، يمكننا الاستفادة بخبرات الدول ذات الكثافة السكانية العالية في دعم الصناعات واستيراد التقنيات اللازمة لدعم ما ينشأ من المصانع الصغيرة والمتوسطة على أن يتم سداد هذه التكلفة على آجال طويلة مع ضمان الدعاية للمنتجات عبر السفارات والملحقيات التجارية في الدول المستهلكة. ودون مبالغة وعلى صعيد آخر، كم المخلفات الناتجة عن الحياة اليومية لعموم الدولة والاستثمار في إعادة تدويرها أو استغلال بعضها كطاقة بديله يمكنه أن يحقق للدولة عائداً تجارياً غير مسبوق ويضع مصر في طليعة الدول التي تحافظ على البيئة في العالم.

تاسعاً القطاع العسكري
في هذا القطاع تحديداً أثق في إدراك القوات المسلحة المصرية لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في حماية الوطن وسلامته وإدراكها أن هذه المسؤولية تعني الجهوزية العسكرية لكل الظروف والتحديث المستمر لأنظمتها وتقنياتها وتدريباتها، كما أثق في رغبتها المخلصة في خدمة الوطن في حالة السلم أو الهدنة الحالية؛ لذا أتقدم باقتراح أرى في تحقيقه حزمة من الفوائد وإرضاء لقطاع عريض من الشعب وتعميق لمبادئ الثورة وأملها في مستقبل أفضل. الاقتراح هو:
- تخفيض فترة الخدمة الإلزامية في كل درجاتها (مؤهل عالي - متوسط - بلا مؤهلات) إلى النصف.
- تخصيص ثلث هذه الفترة للتدريب نظرياً وعملياً على أساسيات الانضباط العسكري وحمل السلاح وما شابه
- تخصيص ثلث الفترة للتدريب على مجال من المجالات الآتية مثلاً لا حصراً (خدمات الطوارئ - الدفاع الشعبي - تهيئة أماكن الإعاشة ومهارات البناء والتشجير الأساسية - الدعم النفسي في حالات الحروب والكوارث والطوارئ - تقنيات الإجلاء والإغاثة )
- تخصيص الثلث الأخير للمارسة الفعلية وتطبيق برامج التدريب في المجتمع للحفاظ على المعرفة وصقل المهارة وتحقيق فائدة فعلية وظاهرة في الدولة

هذا الاقتراح يقلل من الفترة التي يقضيها المواطن في صفوف القوات المسلحة مجبراً،  ويزيد من الفائدة التي سيشعر بها المجند والمجتمع ويقلل من ظاهرة التهرب والهروب من الخدمة الإلزامية أو البحث عن أقرباء ومعارف للتوسط في الراحات والأجازات والإستثناءات المتعددة، بل ويقدم خدمة وعلوم هامة تكاد تكون عنصر جذب أيضاً؛ فضلاً عن وجود هؤلاء المواطنين كقوة دعم فعلية ومدربة وجاهزة أثناء فترة الاحتياط. 

في حال قبول ودعم هذا الاقتراح، يمكن دراسته وتنفيذه في أقل من عامين.

عاشراً القطاعين السياحي والثقافي

هذا القطاع تحديداً ستؤثر عليه كل المقترحات السابقة مثل تحسن واستقرار الحالة الأمنية والخدمات الممتدة للحكومة والسيولة المرورية وجودة المنتجات الغذائية وتطوير نظم جمع المخلفات وتدويرها وعدد كبير من الصناعات الصغيرة التي تخدم هذا القطاع تأثيراً غاية في الإيجابية سيظهر في نسب الإشغال والعائدات السياحية في غضون عامين من فترة الرئاسة

أما ثقافياً فيجب دعم وتشجيع الفنون والآداب بكافة أنواعها وتذليل العقبات التي تمنع تحول مصر إلى دولة جاذبة للفنون والإبداع بتشجيع النشر وصناعة السينما والتسويق لهما في المحافل العربية والدولية وتوفير وسائل وتقنيات الحماية والدعم والمتابعة القانونية الفعّالة لحقوق الملكية الفكرية للوطن ومبدعيه وتوقيع عقوبات رادعة على الجرائم التي تنتهك هذه الحقوق. وأظنك لاحظت أن الأخذ بفكرة إعادة تدوير المخلفات ستسهم بشكل كبير في موضوع النشر وإنتاج الكتب والمطبوعات، وأن زيادة النشاط السياحي واستقرار الأوضاع الأمنية وإلغاء الكثير من التعقيدات الإدارية يسمح بإقبال العاملين في الإنتاج السينمائي في العالم على اختيار مصر بما تحويه من تنوع ثري لتصوير أعمالهم وإثراء السينما المصرية بخبراتهم. ما سبق هو مثال لا يقلل من شأن أي جوانب ثقافية أخري تحتاج للدعم ولحل الكثير من مشكلاتها المزمنة كالمسارح ودور الثقافة والمكتبات الحديثة التي تسمح بإطلاع الجمهور على أصول وأمهات الكتب دون إهدار للنصوص الأصلية والأثرية وغيرها.

الجزء الثاني: أهداف خارجية إقليمية ودولية

إعادة بناء علاقاتنا الإقليمية والعالمية على أسس الندية والإحترام وإدراك مكانة وموقع الدولة المصرية وقوتها الضاربة سياسياً وعسكرياً .. وعبر تحقيق الأهداف الداخلية تصبح الأسس السابقة واجبة لواقع الحال وليس لموروث من التاريخ القديم أو الحديث .. قوة الدولة وتأثيرها يمكن تبسيطها في عدم تبعيتها الغذائية أولاً وثانياً، ثم في قوتها العسكرية ثالثاً، وأخيرا قدرتها على الدعم والمناورة والحشد السياسي وترجيح كفة على أخرى .. علاقات المن والإحسان والأخت الكبرى ليست مقبولة بقدر قبولنا لعلاقات الإحترام والندية والإدراك الواعي لحجم الدولة ونفوذها وقوة تأثيرها.

الالتزام بدعم القضاياً العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في سعيه للتحرر والدفاع عن نفسه وإقامة دولته. كذا الالتزام بالدعم السياسي لكافة الحقوق المشروعة للدول العربية في المحافل الدولية

دعم التوجه السلمي والديبلوماسي في حل النزاعات والتوترات الأقليمية واستخدام الثقل السياسي للدولة في دعم الحقوق المثبتة والمشروعة دون النظر للاختلافات العرقية والدينية وغيرها مما لا يؤثر في موقف الدولة من مساندة الحق والعدل والمساواة.

السعي للتواجد بقوة في الأسواق الإفريقية سواء كان ذلك باستثمارات مباشرة أو علاقات تجارية  وعلمية تسمح للدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص إدراك حجم المنفعة المتبادلة مع مصر وإدراك دورها وثقلها السياسي والتعامل مع مصر من هذا المنطلق في القضايا المشتركة مثل قضية المياه وحصص توزيعها وقضية محاربة القارة لمرض الإيدز ومن يدري .. يمكن أن يخرج هذا العلاج من وطن غني بالخيرات والخبرات.

خاتمة 

كل ما سبق يوجز برنامجي الذي أتقدم به لتقبلني مرشحاً لرئاسة الجمهورية. وهو رؤية عامة بها الكثير من التفصيلات التي يمكن مراجعتها وترتيبها وتعديلها بما يتفق مع الرغبات الشعبية واتفاق الأغلبية عليها. كما أن هناك الكثير من التفصيلات وكذا التساؤلات والتخوفات التي يمكن طرحها والإجابة عليها. كذلك يحتاج تنفيذ هذا البرنامج لمساهمة كل أبناء مصر من الخبرات المخلصة على أرض الوطن أو خارجه بل وبمساهمتك أنت أيضاً بالقول والرأي والنقاش والدعم والفعل.

بقي أن تعرِف أني لا أنتمي لأحزاب ولا جماعات ولا مجموعات ولا حركات ولا تنظيمات من أي نوع، وأني مثلك لا يكفيني راتبي وأني أقتني سيارة صغيرة وأحاول تمويل سكن مناسب لي ولإسرتي دون مدخرات تقريباً، وأن الدعم المالي موضوع أراه مشكلة ضخمة تواجه الترشح ولكن في نفس الوقت أثق أن هذه المشكلة سيظهر لها حلٌ من حيث لا أدري وأعدك بإعلانه في حينه كما أعدك بمصارحتك الدائمة.

لا شيء مما سبق مُنزل من السماء، ما سبق هو اجتهاد من مواطن مثلك لا يملك عصا موسى ليشق البحر ولكن يملك إيماناً بقدرة الوطن وأبناؤه على تغيير أنفسهم ومستقبلهم ويوقن أن الله لا يضيع الحسن من الأعمال.

انتهى المستحيل
إقرأ - شارك - أنشر

د. تامر محمود لقمان

هناك تعليق واحد:

ندى يقول...

المدونة حقيقي ممتعة جدااً جداً ، مشكووووووووووووووووووور