أقر أنا صاحب المقال أني من المناصرين لقول لا للتعديلات الدستورية
أرى أن التعديلات المطروحة لا ترقى لطموحاتي لمستقبل مصر بعد الثورة
ساهم في تكوين رأيي ودعمه:
١ - ممارسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تتلخص فيما يلي:
بعض أعمال التعدي على معتصمين وتعذيبهم واعتقالهم وهو شيء لا يحدث في دولة تعدنا بالقانون والمؤسسات والحريات
تصريحاتهم التي لا تتفق على كلام محدد وواضح عما سيحدث في حال التصويت ب نعم أو لا وعدم وضوح موقفهم من دستور ١٩٧١ في حال نعم أو لا وعدم الرد الواضح على موقفهم من رجال النظام السابق الذين ما يزالون يمارسون مهامهم إلى هذه اللحظة
٢ – ما أراه من إحتفاء بواقي الحزب الوطني المنظمة والفاعلة وغالبية الإخوان المسلمين والجماعات السلفية وهو احتفاء مفهوم ومن حقهم ولكنه يتعارض مع فكرتي عن مجلس الشعب الذي يمثل الشعب بالفعل
٣ – ما أستشعره من التوجه الرسمي للدولة ومؤسساتها الإعلامية المؤقتة والدائمة لدعم ال نعم وإقصاء ال لا بدعوى الاستقرار والأمان وهي دعوة سيئة السمعة بل ويصحبها ما كان يصحب الدعوات المماثلة السابقة من تهديد وتخويف
ولكل ما سبق لا أستطيع افتراض حسن النية المطلق ولا أستطيع أن أنظر إلى التصريحات الإيجابية فقط
ولكن أقر أيضاً أن اختيار نعم المفروش بالنوايا الحسنة قد يكون اختياراً صائباً إذا خلصت هذه النوايا لله والوطن
وأعلم أن الشعب الآن لن يخاف وسيدافع عن حقوقه التي اكتسبها في حال ظهر سوء نوايا
لذلك وفي حال رجحت كفة نعم ..
سأثق في رأي الأغلبية ولو كانت أغلبية ١٪ وسأعمل معهم جاهداً لتحقيق ما نطالب به لمصر وسأثق أيضاً أنهم يستطيعون تمييز الإيجابي من السلبي وأنهم سيقفون في وجه السلبيات إذا ظهرت
أمّا في حال رجحت لا ..
أرجو من كل أصحاب النعم أن يعملوا معنا ويثقوا أننا قلنا لا لنفس أسبابكم النبيلة وحفاظاً عليها دون اعتبارات أخرى
وأنكم معنا لنقف أمام أي سلبيات أيضاً
